الأمة| تدرس الحكومة الفرنسية فرض حالة الطوارئ بكافة أرجاء البلاد، وذلك ردا على مقتل الشاب نائل المرزوقي على يد الشرطة الفرنسية. في محاولة لاحتواء حالة الغضب والشغب المتنامية في الشارع والتي تهدد السلم المجتمعي.
وتوقع خبراء، أن الحكومة الفرنسية ستفرض حالة الطوارئ خلال الساعات القليلة المقبلة، بهدف احتواء أعمال الشغب والفوضي المتصاعدة في الشارع، وتجنب خروج الوضع الأمني عن السيطرة.
وأعلن الإليزيه في وقت سابق أن الأوضاع الأمنية في البلاد لا تستدعي فرض الطوارئ، لكن التصعيد في الشارع خلال الساعات الماضية، قد يجبر الحكومة على فرض اجراءات استثنائية، على حد تقدير الخبراء.
اعتبر الباحث والمحلل السياسي جوان سوز، عضو نقابة الصحافيين الفرنسية المعروفة اختصارا بـ”SNJ”، أن الاحتجاجات في فرنسا قد فشلت في أن تكون سلمية، وتطورت أحداث العنف والشغب وحرق الممتلكات العامة في باريس ومارسيليا وعدد من المدن الفرنسية، بشكل متسارع جدا.
وتوقع سوز، الذي تحدث لموقع “سكاي نيوز”، بالقرب من الاحتجاجات بمدينة مارسيليا، أن تستمر أعمال العنف والشغب داخل المدن الفرنسية لعدة أيام مقبلة، ما قد يجعل الحكومة مضطرة لفرض حالة الطوارئ على الأقل في المدن التي تشهد تصعيدا كبيرا في الوقت الراهن.
وبحسب سوز، قد تبدأ الحكومة الفرنسية بإجراءات عاجلة لمحاكمة الشرطي قاتل نائل من أصول جزائرية قبل الإعلان عن إجراءات الطوارئ في سبيل تهدئة الشارع أيضا ونزع فتيل الأزمة.
تعطي إجراءات الطوارئ السلطات الفرنسية صلاحيات إضافية للإعلان عن تدابير حظر تجول محددة ومنع التظاهرات وإعطاء الشرطة حرية أكبر في ضبط الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مثيرو شغب وتفتيش المنازل.
وتم استخدام وخيار فرض حالة الطوارئ في أعقاب الاعتداءات الدامية عام 2015، وكذلك في 2005 جراء أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شابين طاردتهم الشرطة
في هذا الصدد يرى السياسي الفرنسي مراد الحطاب أن الحكومة الفرنسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن الحادث الدي تسبب في إشعال الفوضى والغضب في الشارع.
وشدد الحطاب في تصريح لـموقع “سكاي نيوز”، على ضرورة التحرك من جانب السلطات لحل الأزمة وحماية الممتلكات العامة والحفاظ على الأمن العام، وتهدئة الشارع.
ودعا الحطاب إلى البدء بإجراءات محاكمة عاجلة للشرطي المتسبب بالأزمة، وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية، والتعامل مع ما يحصل بشكل صريح، منتقدا سلوك الحكومة في محاولة التعتيم على بعض الحقائق.
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، يوم الجمعة، أن السلطات المحلية ستنشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد، متهما “عصابات” بالمشاركة في أعمال العنف.
