بواسطة الأمة| في حين تتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للصراع في السودان، فإنها تتعارض مع نوايا الأطراف المتحاربة في البلاد.
في 30 يونيو/حزيران، كان جنود القوات المسلحة السودانية يستعدون في مواقعهم الدفاعية في مدينة سنجة لمواجهة مركبات قوات الدعم السريع، التي عادة ما تتحرك بسرعة نحو أهدافها وتهاجمها بشراسة.
وقال جنود القوات المسلحة السودانية إنهم سمعوا همهمة عالية تلتها انفجارات، حذرتهم من تعرضهم لهجوم من طائرات مسيرة انتحارية مع طائرات مسيرة هجومية أخرى تسقط قنابل بالقرب منهم لإثارة الفوضى وحرمانهم من فرصة استخدام أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار.
وظهرت بعد ذلك مركبات قوات الدعم السريع، حيث زادت سرعتها لاختراق دفاعات المدينة وإجبار جنود القوات المسلحة السودانية على التراجع، فيما فشل سلاح الجو السوداني في الاشتباك معهم بسبب المدافع المضادة للطائرات.
وأعلنت قوات الدعم السريع في وقت لاحق يوم الأحد أنها سيطرت على سنجة، الأمر الذي مكنها من تضييق الخناق حول بورتسودان على البحر الأحمر، والتي تضم القوات المسلحة السودانية والمراكز الإدارية.
لقد تسببت الحرب في السودان، التي دخلت الآن شهرها الخامس عشر، في كوارث سياسية واقتصادية وإنسانية متعددة للبلاد. ويعاني مواطنوها من ويلات الحرب دون أن يتمكن أي من الطرفين من السيطرة الكاملة على الميدان، الأمر الذي يقود البلاد إلى نفق مظلم.
من الناحية الاستراتيجية، هناك أسباب عديدة لاستمرار الحرب، لكن أحد أهمها هو ترسانة الجيش السوداني القديمة. فرغم وجود تصنيع محلي للأسلحة، لم يتمكن الجيش السوداني من تحقيق نصر ساحق في بداية الحرب بسبب افتقاره إلى الأسلحة المتطورة، وخاصة المدرعات والمدفعية، فضلاً عن الذخائر الموجهة والذكية.
اعتمدت قوات الدعم السريع استراتيجية غير تقليدية بالاعتماد على قوات صغيرة ومتفرقة وسريعة الحركة تهاجم من اتجاهات مختلفة لخلق عنصر المفاجأة، ثم يتبع ذلك إطلاق نيران المدفعية متوسطة المدى، وهو ما سمح لها بكسب معارك في مدن مختلفة قبل الدخول في معارك عن قرب للتهرب من ضربات سلاح الجو السوداني بسبب صعوبة تحديد الأهداف.
وقد أثبتت القوات المسلحة السودانية منذ ذلك الحين قدرتها على التكيف من خلال تحويل تكتيكاتها من الاعتماد على القوات المدرعة الثقيلة التي تتحرك بسرعة بطيئة إلى أساليب أسرع، بما في ذلك استخدام طائرات بدون طيار هجومية وانتحارية صغيرة لردع قوات الدعم السريع قبل مهاجمتها بالمدفعية والدبابات.
وتركزت المعارك على محاور رئيسية طيلة شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وفي ولاية النيل الأبيض، ركزت قوات الدعم السريع قواتها في الجزيرة وسنار، بهدف اختراق مناطق الدويم والنعيمة وربك في وسط الولاية، والتي تعد مقر الفرقة الثامنة عشر للجيش السوداني.
وأعلنت قوات الدعم السريع في يوليو/تموز أنها سيطرت على مدينة سنجة وجزء كبير من سنار. وهي تهدد الآن بإنشاء جبهة جديدة في الشرق بغزو ولاية القضارف من الغرب والجنوب الغربي في محاولة لفصل ولايتي النيل الأبيض والأزرق عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.
وتزداد الأمور تعقيدا بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة جبل مويا التي تشكل نقطة التقاء لولايتي النيل الأبيض والأزرق، مما اضطر الجيش السوداني إلى إرسال قوات إضافية من اتجاه ربك إلى سنار لمحاولة عزل قوات الدعم السريع ومحاصرتها في محاولة لوقف تقدمها على هذه الجبهة.
وفي الفاشر، وهي مدينة تتمتع بموقع متميز في شمال دارفور والوجهة الوحيدة لقوافل المساعدة القادمة من بورتسودان، استمر الحصار عدة أشهر، ولكن في منتصف يونيو/حزيران تمكنت القوات المسلحة السودانية من تكثيف الغارات التكتيكية بالطائرات بدون طيار والمدفعية على مقر قيادة قوات الدعم السريع خارج المدينة.
وأدى ذلك إلى مقتل قائد قوات الدعم السريع وانهيار قوات الدعم السريع داخل المدينة وخارجها ورفع الحصار، ومن المحتمل أن يطبق الأمر الأخير مرة أخرى، لكن قوات الدعم السريع تفتقر في الوقت الحالي إلى الزخم القتالي الذي استخدمته للسيطرة على منطقة المريم، مما أدى إلى السيطرة الكاملة على إقليم دارفور في غرب البلاد.
وفي العاصمة الخرطوم، أدت الرغبة في السيطرة على المدينة إلى تركيز قوات الدعم السريع بشكل كبير، لكن القوات المسلحة السودانية منعت قوات الدعم السريع من السيطرة على المدينة، وتقتصر المعارك هناك على قصف مدفعي بعيد المدى بين الطرفين، دون أي تغيير يذكر في الوضع.
وقد تأثر التحول في الوضع السياسي بشكل كبير بانتصار القوات المسلحة السودانية في معركة الفاشر. وأعلنت القوات المسلحة السودانية أنها لن تشارك في أي مفاوضات أخرى بعد أن حاولت قوات الدعم السريع فرض شروط وجدتها القوات المسلحة السودانية غير مقبولة.
في هذه الأثناء، دفع سيطرة قوات الدعم السريع على سنجة وسنار إلى زيادة الضغط السياسي من خلال محاولة السيطرة على مناطق البنية التحتية الحيوية، مثل ممرات توزيع المساعدات الإنسانية، فضلاً عن المناطق ذات الأهمية الاقتصادية، مثل مدينة الفولة، عاصمة ولاية كردفان الغنية بالنفط.
وقد بُذلت جهود دولية كبيرة خلال هذا الشهر بهدف وقف العمليات العسكرية ومحاولة التوصل إلى حل سياسي للصراع، وكان من أهمها استضافة القاهرة لمؤتمر للأحزاب السياسية والمدنية السودانية، والذي أكد على ضرورة وقف الحرب فوراً، ووقف كافة الأعمال العدائية، وضرورة الالتزام بإعلان جدة لحماية المدنيين الذي وقعته القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مايو/أيار الماضي.
ومنذ بدء العمليات العسكرية، اعتمدت مصر موقف الحياد، حيث حافظت على مسافة من الأطراف بهدف إيجاد الحل الأنسب للشعب السوداني دون أي تدخل من أطراف خارجية.
وبحسب قناة فرانس 24 التلفزيونية، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن رمضان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السودان، دعا وفوداً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإجراء محادثات في جنيف تركز على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
ومع ذلك، قالت إن أحد الجانبين لم يحضر إلى اليوم الأول من المناقشات يوم الخميس، دون أن تحدد هوية الطرف.
في حين تعمل الأطراف المختلفة على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب السودانية، فإن السؤال هو ما إذا كان هذا سيتوافق مع نوايا الأطراف المتقاتلة. وتشير الأحداث العسكرية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز إلى توسع كبير لقوات الدعم السريع، في حين تحاول القوات المسلحة السودانية السيطرة على الوضع وزيادة إمداداتها.
إن إقامة قوات الدعم السريع لجبهة جديدة في الشرق يشير إلى نية لإطالة أمد القتال، وإن كان هذا لا يحظى بدعم مواطني السودان الذين يعانون من الفقر المتزايد ونقص الغذاء والمياه. فقد دمر القتال بالقرب من منطقة سنار الزراعية الغنية في إقليم دارفور وانهيار شبكات الري في كردفان ما يقرب من ثلاثة ملايين فدان.
لقد تضرر الاقتصاد السوداني بشدة، حيث انخفضت قيمة الجنيه السوداني بشكل كبير وتجاوزت معدلات التضخم 500%. لكن هذه العوامل لم تكن مهمة بما يكفي لدفع القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع إلى إنهاء الحرب، حيث كان كلاهما أكثر اهتمامًا بجمع الأموال لشراء الأسلحة أو جلب المقاتلين الأجانب لمساعدتهما على الفوز في الصراع.
|الأهرام الأسبوعي|
