يعيش لبنان حالة من الارتباك بعد قائمة المطالب التي عرضها الموفد الأمريكي توماس باراك، بضرورة نزع سلاح حزب الله، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل داخل القطر الذي يعاني حالة من التشتت، والأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة.
وأعرب المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك الإثنين، بعد لقاء جمعه بالرئيس اللبناني جوزاف عون، عن رضاه بخصوص الرد اللبناني على مطلب واشنطن المتعلق بنزع سلاح حزب الله.
وعبر باراك عن امتنانه لرد السلطات اللبنانية ووصفه بالمدروس والموزون.
من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون سلم باراك “أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع”، حيث يعد سلاح حزب الله واحدا من أكثر المسائل تعقيدا على الساحة السياسية اللبنانية.
وحذر باراك في الوقت نفسه من أن لبنان “سوف يتخلف عن الركب” إن لم يتحرك تماشيا مع التغيرات الاقليمية الحاصلة.
وتابع “ما قدّمته لنا الحكومة كان رائعا. في وقت قصير جدا، وبطريقة معقّدة جدا، أشعر برضا لا يُصدق حيال هذا الرد”.
وأضاف باراك “ما نحتاج إليه الآن هو العمل على التفاصيل، وهذا ما سنقوم به. كلانا ملتزمان بالخوض في التفاصيل والتوصّل إلى حل..أنا متفائل جدا جدا”.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في منشور على موقع “إكس” أن عون سلّم باراك “أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع”.
وقال مصدر رسمي لبناني، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن الجانب اللبناني كان سلّم ردا أوليا للجانب الأمريكي قبل يومين، طلبت واشنطن إجراء تعديلات عليه.
وكان باراك خلال زيارة سابقة إلى بيروت في /يونيو الماضي، قد سلم إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة من الإدارة الأمريكية، تطلب التزاما رسميا بنزع سلاح حزب الله، الذي تكبّد خسائرعسكرية هائلة، خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل التي خرج منها أكثر ضعفا، على الساحة السياسية في لبنان.
ويعد سلاح حزب الله واحدا من أكثر المسائل تعقيدا على الساحة السياسية اللبنانية، حيث تواجه السلطات اللبنانية ضغوطا أمريكية متزايدة لنزع سلاح حزب الله. وفي حين أكد مسؤولون أن قرار “حصر السلاح بيد الدولة” متخذ، وشددوا على أن ذلك يحتاج الى توافر “الظروف”.
وعلى الرغم من هذه الضغوطات، أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزبه إلى “الاستسلام”، مطالبا أولا أن تنسحب اسرائيل “من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وطيرانها وتعيد الأسرى ويبدأ الإعمار”.
وتؤكد السلطات في لبنان التزامها بوقف إطلاق النار المبرم مع اسرائيل في /نوفمبر، وأنها فكّكت جزءا كبيرا من ترسانة حزب الله العسكرية في منطقة جنوب نهر الليطاني.
ويواجه لبنان كذلك تحدّي إعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة بين حزب الله وإسرائيل. ويقدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار في لبنان بحوالى 11 مليار دولار.
وتعول السلطات اللبنانية على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج لتمويل إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد.
وحذر باراك الإثنين من أن “المنطقة تتحرّك بسرعة هائلة” ولبنان “سوف يتخلّف عن الركب”. وأشار إلى أن “الحوار بدأ بين سوريا وإسرائيل”، معتبرا أن على لبنان أن يتجه نحو “الحوار” أيضا.
وأعلنت سوريا الجمعة، استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، على ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن أواخر /يونيو أن لدى بلاده “مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان”، إلى “دائرة السلام والتطبيع”.
وقال باراك “اعتقادي أن إسرائيل تريد السلام مع لبنان…لكن التحدي هو كيفية الوصول إلى ذلك”.
مقترحات لوقف إطلاق النار
والتقى باراك في وقت لاحق برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله. واعتبر بري بحسب بيان صادر عن مكتبه “الاجتماع جيدا وبناء، آخذا بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة وكذلك مطالب حزب الله”.
وكان باراك قال خلال المؤتمر الصحافي إن “حزب الله هو حزب سياسي، وله جانب مسلح أيضا. يحتاج حزب الله إلى أن يرى أن هناك مستقبلا له، وأن هذا الطريق ليس معدا ليكون ضده فقط”.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعيد لقائه باراك، أن ورقة الموفد تتضمن “مقترحات” لتطبيق وقف إطلاق النار.
وقال إن الجانب اللبناني بحث مع باراك من منطلق “المسلمات اللبنانية” وهي “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وضرورة وقف الأعمال العدائية…”.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تشنّ إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
من ناحية أخرى، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الرد الذي سيقدمه الرؤساء “الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري”، اليوم، للموفد الأمريكي توماس باراك على المقترحات الأمريكية، هو رد غير دستوري وغير قانوني لأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء.
وقال جعجع، في بيان اليوم الاثنين، “نصت المادة 65 من الدستور على التالي: “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء”، وبالتالي، فإن الرد الذي سيعطيه اليوم الرؤساء الثلاثة للموفد الأمريكي توم باراك هو رد غير دستوري وغير قانوني أو حتى رسمي”.
وأضاف، “المطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة باراك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملا لاتخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها”.
وتابع جعجع “أن مصير ومستقبل اللبنانيين يتحدد في هذه الأوقات بالذات، وأقل خطأ أو تقصير من قبل أي من المسئولين الرئيسيين يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وبأحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجية إلى الوراء”.
واعتبر جعجع، أن “حزب الله قد كبد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديدا، ويظهر أنّه مصرّ على تكبيد البلاد مزيدا من الخسائر والشلل والفرص الضائعة”.
وقال، “إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجية جامدة، ومن ارتباطات خارجيّة معروفة، فليس معروفا لا سبب ولا خلفية موقف السلطة اللبنانيّة الحالي”.
وأضاف، “أن مجلس الوزراء مدعو، واستطرادا المجلس النيابي أيضًا، إلى تحمل مسئولياتهم في هذا الظرف الدقيق وعدم إضاعة فرصة إضافية وإبقاء البلاد في وضع اللاستقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر”.
وكان باراك قد وصل إلى بيروت، قبل ظهر اليوم الاثنين، للقاء المسئولين اللبنانيين. والتقى باراك رئيس لبنان جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس جوزف عون سلم السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، “أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا”.
وكان باراك قد زار لبنان في 19 يونيو الماضي، والتقى المسئولين اللبنانيين وقدم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في نوفمبر الماضي.
