توصلت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إلى تورط الهند في حالات الاختفاء القسري خلال فترة ولاية رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
وذكرت وكالة أنباء بنغلاديش سانجباد سانجستا (BSS) التي تديرها الدولة، أمس السبت، أن النتائج جاءت نقلا عن لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري، وفقا لكشمير للخدمات الإعلامية.
وقالت لجنة مكونة من خمسة أعضاء يرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا إن ممارسة “تبادل الأسرى” بين بنغلاديش والهند أثارت مخاوف بشأن مصير المعتقلين في وقت لاحق.
وجاء في التقرير أن “التورط الهندي في نظام الاختفاء القسري في بنغلاديش هو أمر معروف للجميع”. وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن بعض السجناء البنغلاديشيين ربما ما زالوا محتجزين في السجون الهندية.
وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية:
كشفت اللجنة عن معلومات استخباراتية تشير إلى تبادل المعتقلين بين السلطات البنغلاديشية والهندية.
هناك “اقتراح مستمر في دوائر إنفاذ القانون” بأن بعض المواطنين البنغلاديشيين ما زالوا محتجزين في السجون الهندية.
وتشير تقديرات أولية أصدرتها اللجنة إلى أن أكثر من 3500 شخص تعرضوا للاختفاء القسري في بنغلاديش.
ودعت اللجنة وزارتي الخارجية والداخلية في بنغلاديش إلى العمل بشكل استباقي لتحديد وتحديد مكان أي مواطنين بنغلاديشيين محتجزين في الهند. ومع ذلك، أشارت إلى أن متابعة هذا التحقيق خارج حدود بنغلاديش كان خارج نطاق اختصاصها.
وقد لفتت النتائج انتباه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. فقد سبق لمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن أعربتا عن مخاوفهما بشأن حالات الاختفاء القسري في بنغلاديش،
ولكن الإشارة المباشرة إلى تورط الهند تضيف بعداً جديداً إلى هذه القضية. ويطالب المراقبون بإجراء تحقيق شفاف ومساءلة أكبر لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
