الأمة: قالت لجنة تنظيم “قافلة الصمود” لكسر الحصار عن قطاع غزة، إن فرقة أمنية كبيرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المنقلب علي الحكومة الليبية والمدعوم من الامارات داهمت سيارات القافلة المتوقفة قرب مدينة سرت شرق ليبيا، واعتقلت أربعة ناشطين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، مع مصادرة مركباتهم.
وذكرت لجنة التنظيم، في بيان صحفي اليوم السبت، أنه جرى فقدان الاتصال الكامل بالقافلة منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة، عقب اعتراضها من قبل جهات أمنية عند بوابة مدينة سرت، مشيراً إلى أن الاتصالات ما زالت مقطوعة، ولا تتوفر أي معلومات دقيقة عن أوضاع مئات المشاركين فيها.
وأشارت لجنة تنظيم القافلة إلى أن الجهات الأمنية منعت بشكل صارم دخول قافلة المساعدات القادمة من مدينة مصراتة، والتي كانت تحمل أغطية وفرشاً ومواد غذائية وحمامات متنقلة لصالح المشاركين في القافلة الإنسانية.
وأفادت اللجنة أن “قافلة الصمود” انطلقت بجهود شعبية عربية وأفريقية واسعة النطاق، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أشهر،
داعياً في ختام تصريحه إلى رفع الحصار فوراً عن القافلة، والسماح لها بالتحرك نحو وجهتها، وإيصال المساعدات للمستحقين، مع إعادة خدمات الاتصال والإنترنت لضمان سلامة المشاركين والتواصل معهم.
وصباح اليوم السبت، أكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين – الجهة المنظمة لقافلة الصمود – استمرار الحصار المفروض على القافلة المتوقفة قرب مدينة سرت شرق ليبيا، مشيرة إلى استمرار حجب الاتصالات وقطع الإمدادات الغذائية واللوجستية عن آلاف المشاركين فيها.
وأوضحت التنسيقية، في بيان صحفي، أن القافلة، التي انطلقت بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتعرض لـ”حرب إبادة”، تواجه ظروفًا ميدانية وإنسانية صعبة في ظل استمرار الطوق الأمني والعسكري المفروض عليها، وسط تشويش واسع على شبكات الاتصال ومنع دخول أي مساعدات لوجستية أو مواد غذائية إلى المخيم.
وأفادت التنسيقية بأن شبكة الإنترنت ما تزال تتعرض للتشويش والحجب والقطع ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومترًا على الطريق الساحلي بالقرب من بوابة سرت، مؤكدة أن هذا الحجب بدأ بشكل أساسي منذ مساء الخميس 12 حزيران/يونيو 2025.
وشددت على أن الطوق الأمني والعسكري المفروض على مخيم قافلة “الصمود” ما يزال قائمًا، مع استمرار منع تام لدخول أو خروج أي شخص من المخيم، واستمرار منع إدخال المواد الغذائية واللوجستية بل وازدياد التشديد عليها، ما فاقم الأوضاع الإنسانية للمشاركين في القافلة.
وأكدت التنسيقية أن وفد القافلة المكلّف بلقاء الجهات الرسمية في شرق ليبيا لم يتمكن من التواصل معها حتى الآن، رغم أن الاجتماع كان مقررًا مساء الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، بمشاركة وزير الخارجية ووزير الداخلية وعدد من القيادات الليبية،
بهدف التوصل إلى حلول إجرائية تضمن سيادة ليبيا وأمنها وسلامة شعبها، وتتيح للقافلة مواصلة مسارها نحو معبر رفح باتجاه غزة.
وجددت التنسيقية دعوتها للسلطات الليبية برفع الطوق المفروض على مخيم القافلة، والسماح بإدخال المواد الغذائية بما يخفف من وطأة ظروف التخييم، كما طالبت بإنهاء التشويش الحاصل على شبكة الاتصالات لتسهيل تواصل العائلات مع ذويهم، وتيسير التنسيق مع هيئة تسيير القافلة.
وشددت التنسيقية في ختام بيانها على أن المواقف الرسمية للقافلة تصدر فقط عن متحدثيها الرسميين، معربة عن أملها في استمرار مسار التفاوض والتنسيق في أجواء هادئة وأخوية، على غرار ما عبّرت عنه بيانات وزارتي الداخلية والخارجية في ليبيا.
وكانت قوات أمنية تابعة لسلطات شرق ليبيا التي يراسها خليفة حفتر قد أوقفت فجر أمس الجمعة قافلة “الصمود” التضامنية، التي انطلقت من تونس في طريقها إلى غزة،
عند المدخل الغربي لمدينة سرت، في خطوة وصفتها التنسيقية بالمفاجئة. وأوضح المسؤولون الأمنيون أن التوقيف جاء بانتظار تعليمات من بنغازي للموافقة على المرور.
ويواصل المشاركون في القافلة اعتصامهم في ظروف صعبة على جانب الطريق، حيث أفاد الفريق الإعلامي بأن المخيم يفتقر إلى دورات المياه، والخيام الكبيرة، والمواقد، وسط انقطاع متواصل لشبكات الاتصال والإنترنت.
وكانت القافلة قد انطلقت يوم الإثنين الماضي من تونس، عبر معبر “رأس جدير”، بمشاركة مئات النشطاء والحقوقيين من دول المغرب العربي، ضمن جهود منسقة أشرفت عليها “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”، بمساهمة المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب، والكوادر الطبية.
وتُعد القافلة جزءًا من مبادرة تضامنية دولية يشارك فيها آلاف النشطاء من 50 دولة، تهدف إلى كسر الحصار عن غزة والضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجويع والإبادة، وفقًا للجهات المنظمة.
وتواصل “إسرائيل” منذ 2 آذار/مارس الماضي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع دخول أي مساعدات إنسانية، متسببة في مجاعة واسعة، رغم تكدّس مئات الشاحنات على الحدود.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
