شهدت الليرة السورية ارتفاعات متتالية في الفترة الأخيرة، مدفوعة بتدفق السوريين من دول اللجوء بالإضافة إلى إنهاء الضوابط الصارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكان سعر الصرف قد تخطى 15 ألف ليرة سورية لكل دولار قبل انهيار النظام، ليبدأ بعدها في التحسن والاستقرار عند مستويات تقترب من 11 ألف ليرة للدولار.
- ارتفعت الليرة السورية في دمشق وإدلب وحلب إلى نطاق 9400-9500 مقابل الدولار من نطاق 9550-9650 ليرة المسجل مساء أول أمس الأحد.
- زاد سعر صرف الليرة في الحسكة إلى 9500 ليرة عند الشراء من 9750 ليرة مسجلة مساء أمس، في حين ارتفع إلى 9600 ليرة من 9850 ليرة عند البيع.
أسباب ارتفاع الليرة السورية
يأتي انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بعد يوم من اتخاذ الإدارة السورية الجديدة إجراءات مهمة، تمثلت في حلّ مجلس الشعب ووقف العمل بدستور 2012، بالإضافة إلى تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية.
تزامن أيضاً مع وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة دمشق في أول زيارة له منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، نهاية عام 2024.
في خطوة غير مسبوقة منذ فرض العقوبات الشاملة على سوريا بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين”، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ترخيصًا عامًا جديدًا يقضي بتخفيف فوري لبعض القيود الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية ومؤسساتها، مع تحديد دقيق للكيانات والأفراد المشمولين بهذا الإعفاء.
وبموجب القرار، رفعت العقوبات الأمريكية عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس الخطاب، وبعض الكيانات والمؤسسات السورية، كما حظر الإعفاء إجراء أي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستصدر إعفاء يمكن شركاء واشنطن والحلفاء من التعامل مع سوريا بشكل أكبر.
ويهدف الإعفاء إلى تسهيل أنشطة القطاعات الاقتصادية في سوريا، وإنعاش البنى التحتية، ويجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق.
أبرز المؤسسات المشمولة بالإعفاء الأمريكي:
-الخطوط الجوية العربية السورية
-المصرف التجاري السوري
-المصرف المركزي السوري
-المؤسسة العامة للنفط
-الشركة السورية لنقل النفط
-الشركة السورية للغاز
-الشركة السورية للنفط
-المصرف العقاري
-المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
-شركة مصفاة بانياس
-شركة مصفاة حمص
-المصرف الزراعي التعاوني
-المصرف الصناعي
-مصرف التسليف الشعبي
-مصرف التوفير
-المديرية العامة للموانئ السورية
-الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
-غرفة الشحن السورية
-المؤسسة العامة السورية
-الهيئة العامة للنقل البحري
-الشركة السورية للتوكيلات الملاحية
-الشركة العامة لمرفأ طرطوس
-مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
-وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
-وزارة السياحة السورية
-فندق فور سيزن دمشق
يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي أن رفع العقوبات يمثّل “نقطة تحول محورية” في المسار الاقتصادي للبلاد، لافتًا -في تصريحاته للجزيرة نت- إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي، وتعزيز احتياطات البنك المركزي، مما قد يسمح للحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
ويعد قطاع الطاقة والنفط في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من القرار،الذي أوضح أن هذا القطاع كان من أكثر المتضررين، إذ فُرضت قيود صارمة على تصدير النفط السوري، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات الحكومية.
ويضيف أن رفع القيود عن قطاع التجارة والصناعة سيمكّن الشركات المحلية من استيراد المواد الخام والمعدات الصناعية الضرورية، الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة لآلاف الشباب العاطلين عن العمل.
