شهدت العلاقات بين المجر وتشاد تطورًا ملحوظًا؛ حيث أصبحت اللغة المجرية لغةً شائعةً في العاصمة التشادية، مما يعكس عُمْق التبادل الثقافي والسياسي بين البلدين.
وتتجاوز العلاقة بين المجر وتشاد الإطار الثقافي لتشمل أبعادًا إستراتيجية أعمق؛ حيث تسعى بودابست من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نفوذها في القارة الإفريقية الغنية بالموارد، بينما تبحث إنجامينا عن شريك غربي لدعم جهودها في التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. ومع ذلك، تُواجه هذه الشراكة تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسي في تشاد والتداعيات الإقليمية المحتملة.
وعلى الرغم من كونها تُعدّ إحدى أفقر دول أوروبا، وغياب أيّ مصالح اقتصادية أو مجتمعية لها في تشاد ومنطقة الساحل؛ إلا أن المجر، بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قرَّرت الانخراط في شراكة إستراتيجية مع هذا البلد الإفريقي.
ويُبرِّر “أوربان” هذا القرار بالحاجة إلى إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة؛ للحدّ من تدفُّق المهاجرين إلى أوروبا، مؤكدًا أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل هو المُحرّك الرئيسي للهجرة غير الشرعية. هذه الخطوة الجريئة تُثير تساؤلات حول الأبعاد الحقيقية لهذه الشراكة الإستراتيجية، والدوافع الكامنة وراءها، وهل هي مجرَّد تبادل ثقافي؟ أم أنها تعكس مصالح سياسية واقتصادية أعمق؟
خطط بودابست الطموحة للتعاون مع تشاد:
طرأت تطورات ملحوظة على العلاقات الثنائية بين المجر وتشاد خلال العام الماضي؛ حيث تم افتتاح مركز للمساعدات الإنسانية وبعثة دبلوماسية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الزراعة والتعليم.
وعلى عكس تاريخها العريق في أوروبا، كانت المجر بعيدة عن دائرة الاهتمام الإفريقي؛ إلا أن سياسة فيكتور أوربان الخارجية شهدت تحولًا نحو الشرق والجنوب؛ حيث سعى إلى تقوية العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا وإفريقيا، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد. بالإضافة إلى الطموحات العسكرية في منطقة الساحل.
وقد أثار الصعود العسكري في غرب إفريقيا مخاوف إقليمية ودولية؛ حيث لجأ العديد من القادة العسكريين الجدد إلى روسيا ومجموعة فاجنر طلبًا للدعم. وقد أثار هذا القرب من موسكو مخاوف في المجر؛ حيث يخشى البعض أن تستغل بودابست علاقاتها الوثيقة مع الكرملين لتوسيع النفوذ الروسي في منطقة الساحل.
وتشهد تشاد -التي تُعدّ إحدى أفقر دول القارة الإفريقية-، أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة؛ حيث يعيش أكثر من 40% من سكانها البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة تحت خط الفقر، مما يجعلهم عُرْضَة للمجاعة والمرض. وقد تفاقمت الأوضاع بسبب الصراعات المجاورة وخاصةً في السودان؛ حيث استقبلت البلاد أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين، مما زاد الضغط على الموارد الشحيحة. وتخشى المجر من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى موجات هجرة غير مسبوقة نحو أوروبا.
وكانت المجر تنوي في البداية الاستفادة من موقع النيجر الإستراتيجي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووجود قوى غربية فيها، لنشر قواتها. إلا أن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في يوليو 2023م، أفسَد هذه الخطط، مما دفَع بودابست إلى البحث عن بدائل؛ فاختارت تشاد التي تقع في قلب منطقة الساحل، وهي منطقة غنية بالثروات الطبيعية وتشهد صراعات مسلحة وتوترات إقليمية. كما أن هذا الوضع جعلها هدفًا لأطماع العديد من الدول التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة. وقد أدى الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية من دول الجوار إلى زيادة أهمية تشاد، مما دفَع العديد من الدول، ومن بينها المجر، إلى تعزيز تعاونها مع إنجامينا في مجالات الأمن والدفاع. وتسعى هذه الدول إلى تأمين مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في المنطقة، مما يثير مخاوف بشأن التدخلات الخارجية وتأثيرها على سيادة تشاد واستقرارها([3]).
وفي شهر سبتمبر الماضي، قام الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو بزيارة رسمية إلى المجر؛ حيث التقى برئيس الوزراء المجري، وناقشا سُبُل تعزيز التعاون الثنائي، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون شاملة، شملت جانبًا إنسانيًّا من خلال تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في تشاد بقيمة 150-200 مليون يورو، تشمل مشاريع في قطاعات حيوية، مثل المياه والزراعة والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم 25 منحة دراسية سنويًّا للطلاب التشاديين للدراسة في الجامعات المجرية، وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة في تشاد، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر وسوء الخدمات. وهذا مما أثار الجدل، خاصةً وإن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي المجري نفسه من نقصٍ حادّ في التمويل والإمدادات الطبية الأساسية.
ويرى مراقبون أن هذه المساعدات تأتي في إطار سعي المجر لتحسين صورتها الدولية، وتأمين مصالحها الإستراتيجية في القارة الإفريقية، دون الالتفات إلى الاحتياجات المُلِحَّة لمواطنيها.
كما تم التوقيع على اتفاقية أمنية من خلال نشر قوة عسكرية مجرية قوامها 200 جندي؛ لتقديم الدعم والتدريب للقوات التشادية. يأتي هذا التعاون في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها تشاد، والتي تشمل تهديدات أمنية متزايدة من جماعات مسلحة مثل بوكو حرام، وعلى الرغم من الضغوط الناجمة عن الصراعات في الدول المجاورة، تمكنت تشاد من الحفاظ على قدر كبير من الاستقرار، خاصةً بعد نجاحها في دَحْر التمردات الداخلية عقب وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي. وهذا الاستقرار النسبي جعلها ملاذًا آمنًا للعديد من المنظمات الإغاثية التي تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للسودان.
وقد حظيت الاتفاقية الأمنية بموافقة كبيرة مِن قِبَل البرلمان المجري، الذي يهيمن عليه ائتلاف فيدس بزعامة أوربان. وقد تم التصويت على هذه الاتفاقية بأغلبية كبيرة، مما مهَّد الطريق لنشر قوات مجرية في تشاد، وتقديم مساعدات مالية إضافية للبلاد وصلت لنحو 14 مليون يورو. ولا يزال هناك العديد من الغموض حول تفاصيل نشر القوات المجرية في تشاد؛ حيث لم يتم تحديد الجدول الزمني لهذا النشر، ولا الدور المحدد الذي ستلعبه هذه القوات. كما أن موافقة البرلمان التشادي على هذه الخطوة تُعدّ شرطًا أساسيًّا لتنفيذها.
أثارت الاتفاقية المجرية التشادية جدلًا واسعًا على الساحتين المحلية والدولية. ففي الداخل، واجهت انتقادات لاذعة من المعارضة التي اعتبرتها مغامرة غير مبرَّرة. وفي الخارج، أُثيرت تساؤلات حول شفافية عملية اتخاذ القرار بعد أن كشفت تقارير صحيفة لوموند الفرنسية عن دور محوريّ لعبته العلاقات الشخصية في إبرام الاتفاقية المجرية التشادية؛ حيث شارك نجل رئيس الوزراء، جاسبار أوربان، بشكل مباشر في مفاوضات رسمية حول نشر قوات في تشاد، مستغلًا علاقاته الوثيقة بالنظام التشادي ورحلاته المتكررة إلى إنجامينا، وذلك بفضل علاقته الوثيقة بكريمو ديبي، الأخ غير الشقيق للرئيس التشادي. هذا الأمر أثار تساؤلات جدية حول وجود تضارب في المصالح وتأثير العلاقات العائلية على صنع القرار في السياسة الخارجية المجرية، خاصةً وأن الابن لا يشغل أيّ منصب رسمي، ولا يملك الخبرة الدبلوماسية اللازمة.
بين مكافحة الإرهاب وبناء النفوذ: دوافع المجر في نشر قواتها
تندرج الاتفاقية العسكرية الموقعة مع تشاد ضمن إطار رؤية أوربان الهادفة إلى الحد من تدفق المهاجرين من منطقة الساحل إلى أوروبا، فارتباط أمن أوروبا ارتباطًا وثيقًا بأمن منطقتي شمال إفريقيا والساحل، ومن خلال تعزيز الاستقرار في دول جنوب الصحراء؛ يسعى أوربان إلى تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع جهوده لتشديد إجراءات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. خاصةً في ظل تدفقات الهجرة غير الشرعية المتزايدة. وبهذا، تسعى أوروبا إلى تحويل البحر المتوسط من مجرد حاجز إلى ممرّ للتبادل التجاري والتعاون الأمني، وذلك من خلال دعم الدول الإفريقية اقتصاديًّا وعسكريًّا.
يهدف قرار أوربان بنشر قوات في تشاد إلى تعزيز نفوذ المجر في إفريقيا، مستلهمًا من إستراتيجيات قوى عالمية أخرى مثل روسيا. ومع ذلك، يُشكّك خبراء في قدرة هذا الانتشار الصغير على إحداث تغيير جذريّ في الوضع الأمني المعقَّد في منطقة الساحل، مؤكدين على الحاجة إلى حلول شاملة تعالج الأسباب الجذرية لمشكلات المنطقة، بدلًا من الاعتماد فقط على الحلول العسكرية.
وتثير الاتفاقية العسكرية المجرية التشادية تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء نشر القوات. فبينما يتم تسويق هذه الخطوة على أنها جهد مبذول لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ يرى مراقبون أن الدوافع الاقتصادية، لا سيما الثروات المعدنية الكبيرة في تشاد، تلعب دورًا محوريًّا في هذه الاتفاقية.
وهناك مخاوف متزايدة من أن تكون بودابست تسعى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية في المنطقة تحت غطاء التعاون العسكري. وتتبع المجر مسارًا متناقضًا في سياستها الخارجية؛ حيث تُعارض زيادة الدعم لأوكرانيا في الوقت الذي تقرّر فيه تحويل جزء من هذه المساعدات التي تُقدَّر بـ14 مليون يورو لتمويل عمليات عسكرية في تشاد. هذا التناقض يُثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه القرارات، ويضع المجر في موقف حرج داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا التحوُّل في الأولويات يعكس رغبة المجر في تعزيز وجودها في القارة الإفريقية، وتأمين مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التنافس الدولي المتزايد على الثروات الطبيعية في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل الغنية بالمعادن النفيسة مثل الكوبالت والليثيوم، وتسعى المجر إلى تأمين حصة لها في هذه السوق الواعدة، مما يجعل من تشاد هدفًا جذابًا للاستثمارات المجرية.
وتثير مساعدات المجر لتشاد تساؤلات حول وجود صفقات تجارية خفية، خاصةً في ظل غنى تشاد باليورانيوم والذهب والنفط. فبينما تعاني المجر من نقص في الطاقة، تبرز إمكانية وجود اتفاقيات غير معلنة لتأمين إمدادات مستقبلية من هذه الموارد، رغم التحديات اللوجستية الهائلة؛ حيث تدفع أطماع المجر في رواسب اليورانيوم التشادية، والتي قد تكون مرتبطة بمشروعها النووي الطموح بالتعاون مع روسيا، إلى تعميق علاقتها مع نظام إنجامينا. هذه الخطوة تخدم مصالح الكرملين الذي يسعى إلى توسيع نفوذه في إفريقيا، وتقويض النفوذ الفرنسي التقليدي في المنطقة.
الحرب الباردة الجديدة: صراع النفوذ يشتعل من جديد
يعتقد بعض المراقبين أن “أوربان” يسعى من خلال تعزيز علاقات المجر مع إفريقيا إلى الانضمام إلى الدول الكبرى التي تتنافس على النفوذ في القارة، مثل روسيا والصين والولايات المتحدة؛ بهدف تأمين مصالح بلاده وتحسين موقعها الجيوسياسي.
وتتمتع القارة الإفريقية بمقومات جاذبة كثيرة، مما يجعلها هدفًا إستراتيجيًّا للدول الكبرى. وفي ظل المنافسة الدولية الشديدة على النفوذ في إفريقيا، استطاعت روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، استغلال الفرص المتاحة لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل. وقد أسهم انسحاب القوات الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة في خلق فراغ أمني ملأته قوات فاجنر الروسية، مما عزَّز النفوذ الروسي في المنطقة، كما هو واضح في حالة جمهورية إفريقيا الوسطى؛ حيث تمكَّنت روسيا من تأمين مصالحها وحماية حليفها الرئيس فوستان آرشانج تواديرا .
وفي خطوة مدعومة من فرنسا، تولى ديبي السلطة في أبريل 2021م بعد وفاة والده الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو، الذي تُوفِّي وهو يقاتل المتمردين. وقد اتسم حكم ديبي إتنو الاستبدادي الذي دام 30 عامًا بالمحسوبية والفساد. ورغم أن الدستور ينصّ على تولي رئيس البرلمان السلطة في مثل هذه الحالات، إلا أن ديبي الابن، وهو جنرال عسكري رفيع المستوى، شكَّل مجلسًا عسكريًّا، وسيطر على مقاليد الحكم. وقد واجَه انتقادات واسعة واتهامات بتنفيذ انقلاب؛ خاصةً بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت احتجاجًا على استيلائه على السلطة، ممَّا أدَّى إلى سقوط عشرات القتلى. وقد أثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا على المستوى المحلي والدولي؛ حيث اعتبره الكثيرون انقلابًا عسكريًّا.
شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تشاد تقييدًا شديدًا للحريات السياسية؛ حيث تم استبعاد جميع المعارضين الحقيقيين لـ “ديبي” من المنافسة. كما تم قمع الاحتجاجات السلمية التي تطالب بالتغيير الديمقراطي بعنفٍ، ممَّا يؤكد استمرار قبضة النظام على السلطة. ورغم نجاح محمد إدريس ديبي في الفوز بالانتخابات الرئاسية، فإن شرعيته لا تزال محلّ تساؤل كبير. فاستيلاؤه على السلطة بطريقة غير دستورية، بالإضافة إلى فشله في إدانة جرائم قوات الدعم السريع في دارفور، قد زادا من حدة الأزمة السياسية في البلاد.
وتشير التقارير إلى وجود قلق متزايد من احتمال حدوث انقلاب عسكري أو تمرُّد مِن قِبَل المعارضة، خاصةً وأن ديبي يُواجه معارضة شديدة من بعض القوى السياسية والعسكرية داخل البلاد. وقد شهدت تشاد في فبراير الماضي محاولة انقلاب فاشلة قادها يايا ديلو، ابن عم الرئيس ديبي؛ حيث هاجم أنصاره مقرًّا عسكريًّا. وقد أدَّت الاشتباكات العنيفة التي تلت ذلك إلى مقتل ديلو وعدد من مؤيديه.
ويبدو أن ديبي الابن يسير على خطى والده، معتمدًا على نفس الإستراتيجية التي مكَّنته من البقاء في السلطة لعقود. فمن خلال استغلال التهديد الإرهابي، تمكَّن النظام من تعزيز قبضته على السلطة وتبرير القمع، مع خلق بيئة مواتية لازدهار الجماعات المسلحة. لذا يرى المحللون أن التهديد الأكبر لاستقرار تشاد لا يأتي من الجماعات المسلحة، بل من الصراعات الداخلية والخلافات السياسية. فبينما تمكَّنت الحكومة من احتواء التهديد الإرهابي إلى حد كبير؛ فإن الانقسامات العميقة داخل النخبة الحاكمة والمؤسسة العسكرية تُشكّل خطورة أكبر على النظام.
وتُعدّ المساعدات العسكرية التي تتلقاها تشاد، وخاصةً من المجر، بمثابة دعم سياسي مُهِمّ لِديبي. فمن خلال هذه المساعدات، يسعى ديبي إلى تعزيز موقعه داخل المؤسسة العسكرية، التي تُمثّل القوة الفاعلة في البلاد، كما يسعى إلى تعزيز مكانة تشاد على الساحة الدولية؛ حيث تتطلع إنجامينا إلى لعب دور الوسيط في التوترات العالمية.
وتُعدّ هذه المساعدات أداة دبلوماسية مهمة تسعى الحكومة التشادية من خلالها إلى تحقيق أهداف سياسية وإستراتيجية متعددة. وأصبحت تشاد حليفًا إستراتيجيًّا للعديد من الدول الغربية في منطقة الساحل، خاصةً بعد تدهور العلاقات بين هذه الدول، وبعض دول المنطقة الأخرى.
ويتجسَّد هذا التحالف في الوجود العسكري الكبير في تشاد؛ حيث تستضيف نحو ألف جندي فرنسي ومائة جندي أمريكي. ورغم وجود بعض الخلافات المؤقتة مع الولايات المتحدة، إلا أن تشاد تبقى وجهة رئيسية للدعم العسكري الغربي في المنطقة، مما يعكس أهميتها الإستراتيجية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة
