الأمة| أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 11 كانون الأول/ديسمبر، قانوناً يقضي بإلزام الضباط المتقاعدين من حملة الشهادات الجامعية – الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس – بالتقديم للخدمة في احتياط البلاد عند الضرورة، وذلك حسب احتياجات القوات المسلحة ونصائح الجيش. لجنة الضباط. ويمكن تمديد هذا الشرط على أساس سنوي حتى يصل الضباط إلى سن 70 عاما، ولا يحدد القانون السن الذي يمكن عنده شطب شخص ما من القائمة.
القانون رقم 28
يُعرف هذا القانون باسم القانون رقم 28، وهو جزء من حزمة من التشريعات الأخيرة التي تعكس المزيد من التغييرات الهيكلية داخل قوات النظام. ومن المرجح أن الدافع وراء هذه التغييرات يأتي من روسيا، إذ لا يبدو أن القرارات والقوانين التي يتم الإعلان عنها يتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.
ويبدو أن موسكو تريد الاستفادة من خبرة الضباط المتقاعدين والخريجين في مهمات داخل سوريا وربما خارجها، بطريقة تدعم العملية الجارية حاليًا لإعادة تنظيم قوات النظام، بما في ذلك عن طريق حل ودمج فرق معينة. وبينما يشكل خريجو الجامعات نسبة صغيرة جدًا من إجمالي عدد ضباط النظام، إلا أنهم مهمون بالنسبة لروسيا. وتخرج غالبيتهم من الأكاديميات العسكرية الروسية، باختصاصات مختلفة، وهم مكملون لعسكريين النظام الأصغر سنا الذين تدربوا أيضا على يد الشرطة العسكرية الروسية أو مدربين متخصصين في الجيش الروسي.
كما اتخذ النظام عدة خطوات لإعادة تشكيل القوات التي استنزفتها سنوات الصراع مع جماعات المعارضة المسلحة. وقد قامت بحل فرع التدريب التابع لجهاز الأمن العسكري التابع لها، ودمج ضباطه في فرع فلسطين. كما قامت بدمج فرق أخرى تأثرت بخسائر فادحة وخسائر مادية طوال الحرب، مثل الفرقة الخامسة والفرقة 15 في جنوب سوريا. ويحاول النظام من خلال هذه التغييرات إظهار أنه يستجيب لـ”إعادة التطبيع” مع العالم العربي من خلال إحراز تقدم على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، وتمهيد الطريق لعودة اللاجئين السوريين وإطلاق سراح المعتقلين. المعتقلين.
وتعكس التغييرات أيضًا توسيع السيطرة الروسية على الجيش في سوريا، والذي ينقسم الآن إلى ثلاثة أقسام. الأولى تتألف من وحدات أمنية وعسكرية تتبع النظام السوري مباشرة. وتبذل روسيا جهوداً لفرض سيطرتها على هذه الوحدات من خلال الاستعانة بمدربيها للإشراف على أنشطتها العامة وبرامجها التدريبية والتعليمية.
وقد يُنظر إلى هذه القوات على أنها قوات رديفة لقسم ثانٍ، “تبنته” روسيا بشكل مباشر من خلال دعمها بالتدريب والسلاح، فضلاً عن إسناد المهام ومنح رواتب شهرية. وتشمل هذه الوحدات فرقة المهام الخاصة رقم 25 بقيادة سهيل الحسن.
أما الفئة الثالثة فهي الميليشيات الإيرانية، التي تبذل جهوداً لتجنيد مقاتلين سوريين، وتستغل علاقتها المتقدمة مع وحدات معينة، وخاصة الفرقة الرابعة، كغطاء لانتشارها. تستفيد كل من روسيا وإيران من نشر هذه الوحدات العسكرية عبر مناطق جغرافية واسعة من خلال تدريب أفرادها.
ويبدو أن هذه التغييرات تمثل إعادة هيكلة جديدة لأجهزة النظام العسكرية والأمنية، إنهم يتبعون منطقًا يتوافق مع حماية مصالح روسيا وتعزيز نفوذها في سوريا. كما أنها تجري في ظل غياب أي إصلاح دستوري أو قانوني يحدد صلاحيات الأجهزة العسكرية والأمنية أو يرفع الحصانة القانونية التي تتمتع بها حاليا. وقد تم بالفعل إلغاء المحاكم العسكرية الميدانية، على الرغم من بقاء صلاحياتها في أيدي مؤسسات أخرى.
المصدر: مركز جسور للدراسات
