تلقي التقلبات المستمرة في أسواق الغاز الدولية بظلالها على الأوضاع الحياتية للمستهلكين في المملكة المتحدة، حيث يتسبب الرفع المتتالي لأسقف أسعار الإمدادات في تعميق وطأة الضغوط التضخمية وتوسيع رقعة العجز المالي التمويلي لدى ملايين الأسر.
قفزة الفواتير
تؤدي زيادة سقف أسعار الطاقة ببريطانيا لارتفاع حاد في معدلات العائلات المتأثرة بفقر الوقود، إثر صعود الفاتورة السنوية المتوسطة بنحو 220 جنيهاً إسترلينياً، ليبلغ حد التكاليف النموذجي 1862 جنيهاً سنوياً بدءاً من الأربعاء.
معدلات التضرر
يدفع الصعود الراهن قرابة 13.5 مليون عائلة لتخصيص ما يفوق 10% من دخلها التمويلي لسداد بنود الطاقة، مقارنة بنحو 11.3 مليون أسرة جرى تسجيل تضررها في شهر أبريل الماضي.
مخصصات قياسية
نبهت هيئات مناهضة فقر الوقود، بناء على بحوث جامعة يورك، إلى أن 5.5 مليون منزل سينفقون 20% من عوائدهم لتغطية الفواتير، بارتفاع واضح عن معدل 4.3 مليون منزل المسجل بربيع العام الفائت.
وضع مستدام
أوضح منسق تحالف “إنهاء فقر الوقود” أن التعديلات السعرية تعكس أعباء متزايدة، حيث تلتهم نفقات التدفئة شتاء والتبريد صيفاً أجزاء متنامية من المداخيل، واصفاً المنظومة الحالية بالوضع غير المستدام مجتمعياً.
تراكم الديون
أضاف المسؤول أن غلاء الخدمات صيفاً يقوض قدرة المنازل على تسوية ديون الطاقة السابقة أو تكوين مدخرات مالية تضمن حمايتهم قبيل حلول الشتاء، مما يرفع درجة هشاشة الأوضاع الاقتصادية للأسر.
توقعات الشتاء
يرجح الخبراء بقاء الكلفة مرتفعة بالأشهر المقبلة لارتباطها بطلب الشتاء على الغاز، رغم توقع تراجع طفيف لا يتخطى 0.5% بحلول أكتوبر، تزامناً مع دعوات نقابية وسياسية لخفض الأسعار وإعادة تأميم الشركات.
ويضع التقرير صناع السياسة البريطانية أمام حتمية الموازنة بين آليات السوق المفتوحة وحماية البنية المجتمعية من الهشاشة الائتمانية؛ إذ يوضح التسارع المطرد في نسب العجز عن السداد ضرورة التدخل العاجل لإعادة هيكلة تسعير الطاقة وتأمين الدعم المباشر للفئات الأكثر تضرراً.






