ضخت الحكومة البريطانية تمويلاً طارئاً بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لمساعدة السلطة الفلسطينية على سداد أجور موظفيها، وركزت المبادرة على دعم طواقم القطاع الطبي لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية الأساسية للمواطنين.
وأرجعت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أمام مجلس العموم، تدهور الأوضاع المالية والصحية الصعبة بالبلدات الفلسطينية إلى احتجاز إسرائيل نحو 5 مليارات دولار من أموال المقاصة، منتقدةً مساعي حكومة نتنياهو المستمرة لإضعاف السلطة.
وبالتوازي مع المساعدات، طلبت كوبر رسمياً من هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية ببريطانيا فتح تحقيق عاجل- اليوم الاربعاء- حول تورط مؤسسات محلية في تمويل المستوطنات، تزامناً مع فرض عقوبات جديدة ضد كيانات وشخصيات متورطة بعنف المستوطنين.






