تم إبلاغ موظفي وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية بضرورة ترك وظائفهم إذا كانوا لا يتفقون مع سياسة الحكومة بشأن غزة.
وفي الشهر الماضي، وقع أكثر من 300 موظف مدني على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، أعربوا فيها عن مخاوفهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية و”التواطؤ” في “التجاهل الصارخ للقانون الدولي” من قبل الجيش الإسرائيلي في الجيب الفلسطيني.
ردًا على الرسالة التي أرسلها نيك داير والسير أوليفر روبنز، أكبر موظفين حكوميين في الوزارة، وُجِّهت إلى الموقعين: “إذا كان اختلافكم مع أي جانب من جوانب سياسة الحكومة أو إجراءاتها عميقًا، فإنّ ملاذكم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. هذا مسارٌ مشرف”.
وقال أحد المسؤولين الذين وقعوا على الشكوى الأولية لبي بي سي: “هناك إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل بسبب إغلاق مساحة التحدي بشكل أكبر”.
وتعد هذه الرسالة الحالة الرابعة من نوعها التي يتصل فيها موظفون حكوميون بمسؤولين كبار للتعبير عن مخاوفهم بشأن موقف المملكة المتحدة بشأن الحرب في غزة.
