شهد مجلس الأمن القومي الأميركي، حركة إقالات واسعة لمسئولين كانوا يشرفون على ملفات الشرق الأوسط وإسرائيل وإيران – ويُنظر إليهم على أنهم من الأصوات المؤيدة لإسرائيل داخل الإدارة – ضمن حملة تطهير واسعة طالت عشرات المسؤولين يوم الجمعة، وفقًا لمصدرين مطلعين
ووفقا تقرير لموقع “جويش إنسايدر ” ترجمته جريدة الأمة الاليكترونية إريك تراجر، الذي كان يشغل منصب المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – وهو المسؤول الأول عن ملفات الشرق الأوسط – وميراف سيرين، مديرة ملف إسرائيل وإيران، كلاهما من المعينين السياسيين في إدارة ترمب، لكن تم الاستغناء عنهما فيما وصفه أحد المسؤولين بأنه حملة تطهير لـ”الدولة العميقة” داخل مجلس الأمن القومي.
تأتي هذه الإقالات في وقت تزداد فيه قوة الأصوات المتشككة في دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط داخل الإدارة، ومع سعي الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو – الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة – لإعادة هيكلة وتقليص حجم الجهاز الأساسي المسؤول عن رسم السياسات الخارجية.
،بحسب موقع “إكسيوس “و فإن المسؤولين الذين تم فصلهم من مجلس الأمن القومي سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة.
وكانت سيرين قد تعرضت في وقت سابق لانتقادات من أقصى اليسار وأقصى اليمين، بعد انتشار مزاعم كاذبة بأنها عملت سابقًا كمسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ما أثار اتهامات بـ”الولاء المزدوج”.
وقد دافع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، عن سيرين في ذلك الوقت، نافيًا الاتهامات، ووصفها بأنها “أميركية وطنية خدمت في الحكومة الأميركية لسنوات، بما في ذلك مع الرئيس ترمب، والسيناتور تيد كروز، والنائب جيمس كومر. نحن سعداء بخبرتها في مجلس الأمن القومي،
هيوز أضاف كذلك : تنفذ أجندة الرئيس في عدد من قضايا الشرق الأوسط”. وأضاف: “لم تعمل أبدًا لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية، فضلًا عن أنها لم تكن مسؤولة إسرائيلية”.
تم تعيين تراجر وسيرين خلال فترة مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي أُقصي لاحقًا بعد أن أضاف صحفيًا إلى مجموعة دردشة إدارية تناولت ضربات أميركية ضد الحوثيين، وبعد أن اتهمته الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر بأنه وظّف عددًا من المحافظين الجدد داخل مجلس الأمن القومي لا يتماهون مع توجهات ترمب.
وقد حافظ كل من تراجر وسيرين على منصبيهما في ذلك الوقت، رغم إقالة عدد من المعينين البارزين من قبل والتز.
