كشفت صحيفة “فايننشيال تايمز “البريطانية عن مطالبة حلف الناتو للاتحاد الأوروبي بتكثيف التعاون مع تركيا وسط تراجع التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية القارة الأوروبية.
وحثّ حلف شمال الأطلسي “الناتو” الاتحاد الأوروبي وتركيا على تحسين علاقاتهما، في ظل انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التزامات الأمن الأوروبي، مما يجبر عواصم القارة على إعادة التفكير بسرعة في تحالفاتها.
وقد حثّ الأمين العام لحلف الناتو، مارك روتا، في لقاءات خاصة بحسب تقرير للصحيفة البريطانية ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية ، قادة الاتحاد الأوروبي على تعزيز التواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد سنوات من العلاقات المتوترة، وفقًا لما ذكره مسؤولون أُحيطوا علمًا بتصريحاته.
يأتي هذا في وقت تستكشف فيه بروكسل طرقًا لزيادة التعاون مع تركيا ودول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة طموحة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية بشكل كبير.
لقد أثارت تهديدات ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأميركية من حلفاء الناتو الأوروبيين، وتحركاته لاستئناف العلاقات مع روسيا ووقف الدعم لأوكرانيا، حالة من القلق في عواصم الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب السباق لزيادة الإنفاق الدفاعي، تبنت بعض العواصم الأوروبية العمل ضمن ما يُعرف بـ “تحالف الراغبين” مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النرويج والمملكة المتحدة.
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد شارك في تجمع لقوى أوروبا العسكرية الرئيسية في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، لمناقشة دعم أوكرانيا وقضايا الدفاع الأوسع.
وجاء ذلك بعد مناشدة من مارك روتا خلال غداء خاص مع قادة الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي، حيث شدد على أهمية زيادة التعاون مع تركيا، وحثّ الحاضرين على التواصل مع أنقرة لإنجاح هذا المسعى، وفقًا لما نقله ثلاثة أشخاص مطلعين على تفاصيل الاجتماع.
ورفض متحدث باسم روتا، رئيس الوزراء الهولندي السابق الذي خاض في بعض الأحيان صدامات مريرة مع أردوغان خلال فترة توليه منصبه، التعليق على الأمر.
وكان روتا قد قال أمام البرلمان الأوروبي في يناير الماضي: “إشراك الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي في الجهود الصناعية الدفاعية للاتحاد أمر بالغ الأهمية، في اعتقادي، من أجل أمن أوروبا”.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات مع تركيا: “الأمور تتغير. وفي وقت معين، عليك أن تقرر من تريد أن يكون ضمن فريقك، بغض النظر عن المشكلات العالقة”.
وأضاف: “لكن تركيا بحاجة أيضًا إلى توضيح موقفها المتذبذب بشأن روسيا”.
فتركيا لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلفائه الغربيين في فرض عقوبات مباشرة على موسكو ردًا على غزوها الشامل لأوكرانيا، كما حافظت على علاقات اقتصادية وطاقوية قوية مع روسيا. وقد أشارت أثينا إلى غياب تركيا عن نظام العقوبات كأحد أسباب التوجس.
واستدركت الصحيفة البريطانية قائلة ورغم أن مشاركة الاتحاد الأوروبي المباشرة في قضايا الدفاع والأمن تقتصر على مجالات مثل التنقل العسكري وبعض بعثات حفظ السلام والمراقبة، إلا أن للاتحاد أدوات مالية كبيرة تؤثر على التعاون في مجال صناعة الدفاع.
ويمثل قطاع الأسلحة التركي عنصرًا أساسيًا في الجدل بين الدول الأعضاء حول ما إذا كان ينبغي السماح لشركات الدفاع من دول ثالثة بالاستفادة من مبادرات الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق على الأسلحة. وأوضح المسؤولون أن الدفع نحو تعزيز التواصل مع أنقرة يهدف أيضًا إلى تحسين العلاقات الثنائية مع عواصم الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن تركيا تُعد من الناحية الفنية دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن عملية الانضمام مجمدة منذ فترة طويلة. وقد علّق الاتحاد الأوروبي عدة قنوات حوار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن والدفاع، جزئيًا بسبب تصاعد التوترات مع اليونان.
وقال دبلوماسي يوناني إن أثينا تظل “حذرة أكثر منها متشددة” بشأن زيادة التعاون الدفاعي مع أنقرة.
وأضاف: “يجب على تركيا أن تكون بناءة في التعامل مع القضايا العالقة مع الدول الأعضاء”، في إشارة إلى اليونان وقبرص.
تُعد قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي انقسمت منذ عام 1974 عندما غزت تركيا شمال الجزيرة ردًا على انقلاب مدعوم من أثينا هدفه توحيد الجزيرة مع اليونان، واحدة من أكبر العقبات أمام تعميق العلاقات. ويشكو المسؤولون الأتراك من أن الوضع في الجزيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، قد عرقل المبادرات الرامية إلى توسيع التعاون في قضايا الأمن الأوروبي.
وقد أدى وصول ترامب إلى السلطة إلى تغيير وجهات النظر، بحسب ما قاله العديد من الدبلوماسيين لصحيفة فاينانشيال تايمز.
بدوره قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، للصحيفة الأسبوع الماضي، ردًا على سؤال حول التأثير المحتمل لترامب على الترتيبات الأمنية في أوروبا: “نحن بصدد تحديد أفضل مسار للعمل حاليًا. وإذا أدى ذلك إلى ظهور هيكل أمني أوروبي جديد، فنحن مستعدون للتعاون”.
