لهذه الأسباب لم تنجح اتفاقيات أبراهام والتطبيع في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية أن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترسيخ إرثه في الشرق الأوسط قد بدأت حتى قبل عودته إلى البيت الأبيض.
وبحسب تقرير للمجلة الأمريكية ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية ” قال جيسون غرينبلات، المبعوث السابق لترامب إلى الشرق الأوسط، أمام آلاف المشاركين الدوليين في منتدى الدوحة في قطر في ديسمبر: «لن يكون هناك طريقة تجعل الرئيس ترامب غير مهتم بتوسيع اتفاقيات أبراهام».
وافادت في تقريرها بأن هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها في عام 2020 بين إسرائيل وكل من البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة، تمثل الإنجاز الأبرز لترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى، وحظيت بإشادة من حلفائه وخصومه السياسيين على حد سواء، بما في ذلك الرئيس السابق جو بايدن.
وتابعت قائلة :لم يكتف بايدن بتأييد اتفاقيات أبراهام، بل سعى أيضًا إلى البناء عليها من خلال التوصل إلى صفقة تاريخية مع السعودية، الدولة العربية الأكثر نفوذاً.
وتضمنت عرض بايدن للسعوديين شراكة استراتيجية موسعة مع الولايات المتحدة، تعادل مستوى الحلفاء في الناتو، مقابل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. كانت صفقة كهذه ستعد أعظم اختراق في الدبلوماسية العربية-الإسرائيلية منذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.
لكن هذه المقاربة لتحقيق السلام العربي-الإسرائيلي تتجاهل القضية الفلسطينية. قبل عام 2020، كان الإجماع العربي هو أن التطبيع مع إسرائيل لن يتحقق إلا بعد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
ولكن قرارات البحرين والمغرب والإمارات بتجاوز هذا الإجماع أفقدت الفلسطينيين أداة ضغط هامة ضد إسرائيل.
و جاءت هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 والحرب المدمرة على غزة لتؤكد أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها أو تهميشها لصالح التطبيع.
رغم هذه العقبات، يبدو أن ترامب عازم على إكمال ما بدأه خلال ولايته الأولى، حيث يطمح لتحقيق صفقة ضخمة تضم الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
ووفقًا لغرينبلات، يعتقد ترامب أن دمج إسرائيل في المنطقة أكثر أهمية للقادة العرب من القضية الفلسطينية.
وبحسب المجلة الأمريكية لم يدع منتقدو اتفاقيات أبراهام يومًا أن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني سيحل جميع نزاعات المنطقة.
بل على العكس، يجادلون بأن السلام والأمن الإقليميين لا يمكن تحقيقهما دون حل القضية الفلسطينية.
وأكدت الأحداث الأخيرة أكدت أن الفرضية الأساسية للاتفاقيات، وهي إمكانية تحقيق الاستقرار الإقليمي مع تجاهل الفلسطينيين، كانت خاطئة.
وعلى الرغم من الإشادة بالاتفاقيات كإنجاز دبلوماسي، إلا أنها بنيت على افتراضات خاطئة. كانت الفكرة الأصلية هي تجاوز القضية الفلسطينية وقمع أي دور فاعل لها، على أمل أن يقبل الفلسطينيون بالترتيبات المفروضة عليهم.
لكن غياب أي ضغوط على إسرائيل ترك الفلسطينيين أكثر عرضة للاضطهاد من قبل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، ما أدى إلى زيادة العنف والتوسع الاستيطاني.
فيما لم تُظهر البحرين أو المغرب أو الإمارات أي تأثير حقيقي على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وهدم المنازل في القدس الشرقية. بل أن الإمارات استثمرت في البنية التحتية للاحتلال.
مع تصاعد العنف في غزة وتدهور الوضع الإنساني، أصبح تحقيق التطبيع السعودي الإسرائيلي أكثر صعوبة حيث تطالب السعودية الآن بخطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية.
ولم تؤدِ اتفاقيات أبراهام إلى السلام والأمن، بل أسفرت عن نتائج عكسية بتشجيع إسرائيل على اتباع سياسات أكثر تطرفًا. يتعين على إدارة ترامب أن تدرك هذا الواقع بعد أن دفعت المنطقة أثمانًا باهظة نتيجة تجاهل الفلسطينيين
