طرح وزير مصري سابق للموارد المائية والري رؤيته للوصول لتسوية قانونية ملزمة لمشكلة سد النهضة تعارض الرهان علي الحل العسكري لتسوية أزمة السد مع إثيوبيا باعتبار أن هذا الحل يتجاهل القانون الدولي رغم امتداحه لإرسال قوات مصرية للصومال باعتبارها ورقة مهمة في المواجهة مع أديس أبابا .
الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق اوضح في 5تدوينات له علي “فيس بوك ” أن البعض يرس ان حل أزمة سد النهضة لن يتحقق إلا بالحرب وتدمير السد، في تجاهل للقانون الدولي وحق أثيوبيا في انشاء سدود على النيل “بشرط عدم الاضرار بدولتى المصب”، وتجاهل للقوى التى وراء أثيوبيا. وقد يكون هناك عواقب عسكرية لمثل هذا التحرك
وأوضح علام أن قضية سد النهضة قضية “أمن قومي” من الدرجة الأولى، ولم تتمكن أثيوبيا من التفكير فيه إلا لظروف مصر السياسية وأحداث ٢٠١١ وما بعدها
ولفت إلي أن الحل العسكري، غير مناسب، وخاصة مع أوضاع السودان وانقساماتها الداخلية، وتباين المصالح الدولية والإقليمية،فضلا عن أن الضغوط السياسية والإقليمية، ونشر قوات عسكرية، قد تمثل الأدوات المناسبة والكافية للمرحلة الحالية،
وشدد علي أن الحل الأمثل هو التفاوض الفني والسياسي للوصول لصيغة تعاون استراتيجي مابين الدولتين والسودان، لحل أزمة السد بصفة خاصة والتعاون المائي (وغيره) بصفة عامة
وعاد الدكتور علام للقول إن السد الأثيوبي على النيل الأزرق وملئه وتشغيله وتوليد الكهرباء، بدون الاتفاق مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل لتجنب عدم الأضرار بهما، يمثل مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ ٢٠١٥، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص بالأنهار المشتركة
وتابع الأمن القومي المصري يتضمن تأمين مصالح مصر القومية عربيا وأفريقيا، ورصد التحديات حول مواردنا ومصالحنا القومية. وهناك أجهزة مصرية تتابع قضايا أمننا القومي لتأمين المصالح القومية. وأهم قضايانا الأرض والمياه وبما يمس الوطن وحياة كل مصري..
وولفت إلي أن البعض يرى أن أثيوبيا تظاهرت بالتفاوض مع مصر لسنوات طوال لاقناع العالم بأنها تسعى لحل مع دولتى المصب، بينما هى تضع العراقيل هنا وهناك. وقد يكون على مصر الرد بنفس الطريقة بالدفاع عن مصالحنا ومبادئنا أيضا هنا وهناك.
