تفتح القمة المالية الأفريقية السادسة، المنعقدة في العاصمة الأنغولية لواندا يومي 3 و4 نوفمبر 2026، نقاشاً يتجاوز حدود القطاع المصرفي إلى مستقبل الاستقلال الاقتصادي للقارة، في ظل مفارقة لافتة تتمثل في امتلاك أفريقيا ثروات ومدخرات ضخمة ومؤسسات مصرفية تحقق أرباحاً مرتفعة، بينما تعاني قطاعات الإنتاج من نقص حاد في التمويل.
وتجمع القمة أكثر من 1250 مسؤولاً وخبيراً وممثلاً للمؤسسات المالية والاستثمارية، بينهم 18 محافظاً للبنوك المركزية وثمانية وزراء مالية، لمناقشة كيفية تحويل المدخرات الأفريقية إلى استثمارات حقيقية في الزراعة والصناعة والطاقة والبنية التحتية، بدلاً من بقائها داخل المؤسسات المالية أو توجيهها إلى أنشطة محدودة الأثر التنموي.
وتنعقد الاجتماعات تحت شعار «توظيف رأس المال لتحقيق النمو من خلال التمويل الأفريقي»، بمشاركة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والحكومة الأنغولية.
مفارقة الثروة والتمويل
تكشف الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه القارة؛ فقد تجاوزت إيرادات القطاع المصرفي الأفريقي 100 مليار دولار خلال عام 2024، وبلغ العائد على حقوق الملكية نحو 19%، لكن القروض لا تمثل سوى 30% تقريباً من أصول البنوك.
كما تتركز نحو 1.2 تريليون دولار من الأصول لدى أكبر 30 بنكاً أفريقياً، في وقت لا تزال فيه الشركات الصغيرة والمزارعون والمشروعات الصناعية يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل.
وتشير هذه المفارقة إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص الأموال، وإنما بكيفية توزيعها وتوجيهها، ومدى قدرة النظام المالي على الانتقال من منطق تعظيم الأرباح إلى دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
400 مليار دولار تفصل القارة عن طموحاتها
تأتي الفجوة التمويلية السنوية للتنمية الأفريقية، المقدرة بنحو 400 مليار دولار، في مقدمة الملفات المطروحة على القمة.
ويطرح رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، مبادرة الهيكل المالي الأفريقي الجديد للتنمية، باعتبارها إطاراً لإعادة تنظيم تعبئة الموارد وتوزيع المخاطر وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية.
وتقوم المبادرة على الاستفادة بصورة أكبر من المدخرات المحلية، وتطوير أدوات الضمان وتقاسم المخاطر، وتوسيع التمويل بالعملات المحلية، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي المكلف.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية إضافية في ظل امتلاك القارة نحو أربعة تريليونات دولار من المدخرات المحلية طويلة الأجل، وفق العرض التعريفي المقدم للقمة.
ديوب وزوبيرو وإيكوي.. من النقاش إلى التنفيذ
يمثل حضور مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أحد أبرز أبعاد القمة، خصوصاً أن المؤسسة تركز على توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، وتحفيز الاستثمارات التي لا تستطيع الحكومات وحدها توفير احتياجاتها.
وتبرز كذلك أهمية مشاركة سيدي ولد التاه، الذي يقود مبادرة إعادة بناء الهيكل المالي الأفريقي، وسمايلا زوبيرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وجورج إيلومبي، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وتجمع هذه الشخصيات بين مؤسسات تمويل التنمية والاستثمار والبنوك الإقليمية، بما يفتح المجال لمناقشة أدوات عملية لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى المشروعات الكبرى.
ومن جانبه، يمثل سيرج إيكوي، رئيس بنك التنمية لغرب أفريقيا، صوتاً مهماً في مناقشة تمويل التكامل الإقليمي والمشروعات العابرة للحدود.
أما محافظو البنوك المركزية، ومن بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وجونسون أسياما محافظ بنك غانا، فتأتي مشاركتهم في سياق مناقشة الاستقرار النقدي وتطوير الأنظمة المالية وتعزيز الثقة في الأسواق الأفريقية.
هل تتحول المدخرات إلى قوة إنتاجية؟
تطرح القمة ستة محاور استراتيجية لمستقبل التمويل الأفريقي، أبرزها توسيع تمويل الزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والبنية التحتية، وتوجيه أموال صناديق التقاعد والتأمين والثروات السيادية إلى الاستثمارات الإنتاجية.
كما تشمل تطوير التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وفق احتياجات الأسواق الأفريقية، وربط أسواق المال، وتحسين المدفوعات العابرة للحدود، وتطوير القواعد التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة الاقتصادات المحلية.
وتبدو فكرة استثمار مدخرات صناديق التقاعد والتأمين من أهم المقترحات؛ إذ يمكن أن توفر تمويلاً طويل الأجل لمحطات الكهرباء والطرق والموانئ والمصانع، بدلاً من الاعتماد المستمر على القروض الخارجية.
لكن نجاح هذه الخطوة يتطلب ضمانات حقيقية لحماية أموال المودعين والمتقاعدين، وشفافية اختيار المشروعات، وعدم تحويل المدخرات الاجتماعية إلى رهانات استثمارية عالية المخاطر.
التمويل الإسلامي.. فرصة لمعادلة مختلفة
تستحق أدوات التمويل الإسلامي حضوراً أكبر في النقاش الأفريقي، خصوصاً صيغ المشاركة والمضاربة والصكوك والتمويل المرتبط بالأصول والمشروعات الحقيقية.
فهذه الأدوات، عندما تطبق وفق مقاصدها وأحكامها، يمكن أن تتيح مشاركة المؤسسات المالية والمستثمرين وأصحاب المشروعات في المخاطر والعوائد، بدلاً من تحميل المنتجين أعباء الاقتراض وحدهم.
كما يمكن توظيف الوقف والزكاة والتمويل الاجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة والفئات الأقل قدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية.
غير أن التحدي يتمثل في ضمان التطبيق الحقيقي لهذه الصيغ، بعيداً عن المنتجات التي تتشابه في آثارها الاقتصادية مع القروض التقليدية رغم اختلاف تسمياتها.
عقبات أمام الاستقلال المالي
رغم الإمكانات الكبيرة، تواجه أفريقيا تحديات تتعلق بالفساد وضعف الحوكمة وتذبذب التشريعات وارتفاع أعباء الديون وتفاوت توزيع الثروة.
كما أن خروج المدخرات الأفريقية إلى الأسواق الخارجية يحرم الاقتصادات المحلية من موارد كان يمكن توظيفها في بناء المصانع وتطوير الزراعة وتوفير الوظائف.
وتحتاج القارة إلى بيئة استثمارية مستقرة، وقضاء اقتصادي فعال، ومؤسسات رقابية قوية، وأسواق مالية قادرة على استيعاب الاستثمارات طويلة الأجل.
أفريقيا تحتاج إلى تحرير المال لا مجرد تعبئته
المشكلة الأفريقية ليست في غياب الثروة، وإنما في غياب منظومة عادلة وفعالة لتحويلها إلى إنتاج وتنمية.
ولا ينبغي أن تتحول القمة إلى منصة جديدة لإعلان التعهدات وتوقيع الاتفاقيات، بينما يظل المزارع عاجزاً عن تمويل محصوله، والمصنع الصغير غير قادر على شراء معداته، والشباب يبحثون عن فرص عمل لا توفرها الاقتصادات الريعية.
إن استقلال أفريقيا الاقتصادي يبدأ من امتلاكها قرار توجيه مدخراتها، وتطوير مؤسساتها التمويلية، وتقليل ارتهانها للدائنين الخارجيين.
والاختبار الحقيقي لقمة لواندا سيكون في قدرتها على الانتقال من الحديث عن تريليونات الدولارات إلى مشروعات ملموسة، ومن أرباح البنوك إلى وظائف جديدة، ومن الثروات الطبيعية إلى اقتصاد منتج.
فأفريقيا لا تحتاج فقط إلى مزيد من الأموال، بل تحتاج إلى نظام مالي يجعل أموالها تعمل من أجل شعوبها.
