تشهد مدينة لوس أنجلوس تصاعدًا متسارعًا في التوترات، بعد سلسلة من مداهمات الهجرة التي نفذتها السلطات الفيدرالية، والتي تبعتها احتجاجات جماهيرية تحولت في بعض الحالات إلى مواجهات عنيفة مع الحرس الوطني.
مواجهات عنيفة
وقد أُضرمت النيران في عدد من المركبات، ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق متعددة من المدينة، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الاستقرار في الولاية.
وتتهم شخصيات سياسية بارزة، من بينها نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتأجيج الوضع. وقالت هاريس في بيان نشرته على منصة X (تويتر سابقًا):
من جهتها قالت كامالا هاريس علي منصة X “تصرفات إدارة ترامب لا تتعلق بالسلامة العامة، بل تتعلق بإثارة الخوف… نشر الحرس الوطني هو تصعيد خطير يهدف إلى إثارة الفوضى”
— كامالا هاريس، X، 8 يونيو 2025
وأضافت المدعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا أن الاحتجاج “أداة ضرورية في النضال من أجل العدالة”، مشددة على دعمها للمحتجين الذين يطالبون بحقوق المهاجرين ووقف السياسات “القمعية”.
عمدة المدينة: العنف ليس مقبولًا
بدورها، أعربت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، عن تضامنها مع سكان المدينة، لكنها وجهت أيضًا انتقادات للمتظاهرين الذين انخرطوا في أعمال شغب. وقالت خلال مؤتمر صحفي:
وأوضحت:”نحن لا نريد أن نكون في خدمة إدارة [ترامب]… ولكن ما نراه في لوس أنجلوس هو الفوضى التي أثارتها الإدارة الفيدرالية.”
وأشارت إلى أن بعض الاحتجاجات خرجت عن نطاق السلمية: “ليس من السلم أن يتواجد الناس على الطرق السريعة. ليس من السلم أن يرموا الحجارة أو الزجاجات. هذا ليس سلميًا.”
ومع ذلك، أكدت باس أن المدينة تقف “مع جميع سكان لوس أنجلوس، بغض النظر عن مكان ميلادهم”، داعية إلى استمرار التظاهر السلمي كأداة للمطالبة بالحقوق.
سياق سياسي حساس
تأتي هذه الأحداث في وقت حرج سياسيًا، حيث أفادت تقارير من شبكة CBS News أن كامالا هاريس تفكر في الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في انتخابات 2026، بعد فشل حملتها الرئاسية الأخيرة. هذا السياق يضفي طابعًا سياسيًا إضافيًا على مواقفها وتصريحاتها الأخيرة.
من جهة أخرى، يرى محللون أن إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس يعيد إلى الأذهان المشاهد المأساوية للاحتجاجات ضد عنف الشرطة عام 2020، ويعكس استمرارية في السياسات الفيدرالية المثيرة للجدل تجاه قضايا الهجرة والأمن الداخلي.
مخاوف على الاستقرار
وقد أبدت منظمات حقوقية قلقها من أن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وخاصة من أبناء الجاليات المهاجرة، قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام داخل المجتمع.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض المحتجين تعرضوا للاعتقال دون مذكرات قانونية، فيما تحدث شهود عيان عن استخدام قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع في مناطق سكنية.
نحو أي اتجاه تتجه الأزمة؟
يبقى مستقبل هذه الاحتجاجات، ومدى استجابة السلطات لها، مجهولًا. في الوقت الراهن، تحث قيادات المدينة على التهدئة، فيما تستمر المظاهرات في التعبير عن الغضب المتراكم من سياسات الهجرة والعنصرية المؤسسية، وتطالب بإصلاحات جذرية في التعامل مع قضايا المهاجرين وحقوق الإنسان.
