أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد،عن إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحالته للتحقيق، بعد أيام من الفيضانات التي قتلت الآلاف في المدينة الواقعة شرقي البلاد.
جاء ذلك وسط تصاعد دعوات سكان المدينة للكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار،على خلفية أمطار غزيرة سببتها العاصفة “دانيال”.
وكانت هناك تحذيرات سابقة من هشاشة السدين، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه، أوضح احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها، وبالفعل أدى تراكم مياه الأمطار إلى انهيار سدين في المدينة الصغيرة، أشارت تقارير إلى أنهما لم يخضعها لصيانة منذ عشرات السنين.
يذكر أن الإثنين احتج المئات في درنة تعبيرا عن غضبهم من السلطات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في السيول التي سوت أحياء بأكملها بالأرض. يمثل الاحتجاج أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة. طالب المحتجون بتحقيق الوحدة، في بلد ممزق بسبب الصراع على السلطة والفوضى الأمنية منذ ما يزيد على 10 سنوات.
لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، بينما ظهر تفاوت كبير في أعداد الضحايا التي أعلنها مسؤولون ليبيون وأرقام الأمم المتحدة.
