في ظل حالة الانسداد السياسي التي تمر بها ليبيا، أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن قلقه العميق من التصعيد السياسي المتنامي في البلاد خلال الفترة الأخيرة، محذرًا من أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الأطراف قد تُهدد الاستقرار النسبي الذي تشهده الساحة الليبية حاليًا.
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، أكد المجلس تمسكه بتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالحل السياسي، مشددًا على ضرورة التوصل إلى توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين المناصب السيادية، بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي، ويضمن معايير الكفاءة والحياد والشفافية.
وأشار المجلس إلى أن استمرار الجمود السياسي وعدم التفاهم بين الأطراف الفاعلة قد يضطره إلى اتخاذ إجراءات تحفظ وحدة البلاد واستقرارها، داعيًا في الوقت ذاته إلى تجاوز الخلافات الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح السياسية والحزبية.
أحزاب تطالب بإطلاق عملية سياسية شاملة
وفي سياق متصل، طالبت عدد من الأحزاب السياسية الليبية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة تسريع إطلاق عملية سياسية شاملة، تبدأ بتشكيل لجنة حوار سياسي تضم ممثلين عن مختلف الأطراف والأحزاب السياسية، لضمان تمثيل أوسع للطيف الوطني في المرحلة القادمة.
ودعت هذه الأحزاب إلى أن تكون أولوية اللجنة الجديدة وضع آلية واضحة وشفافة لتشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على ممارسة سلطتها على كامل التراب الليبي، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والإداري التي تعيق سير الدولة منذ سنوات.
كما شددت على أهمية الاستفتاء الشعبي كخيار استراتيجي لتجاوز الأزمات السياسية، ومنح الشعب الليبي الكلمة الفصل في تحديد مستقبل البلاد.
واختتمت الأحزاب بيانها بدعوة بعثة الأمم المتحدة إلى متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي، مع اتخاذ إجراءات واضحة تجاه الجهات التي تعرقل مسار الحل السياسي، في خطوة تهدف إلى إعادة الزخم إلى العملية السياسية وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة وموحدة.
“رأى محللين “
ويرى محللون سياسيون عن اوضاع ليبيا الآن أن “ليبيا تعيش لحظة سياسية حرجة، حيث يُهدد التباطؤ في تنفيذ الاتفاقات المبرمة والمناكفات السياسية بين الأجسام التشريعية حالة الاستقرار الهشة. المجلس الرئاسي يحاول لعب دور الضامن، لكن دون دعم أممي واضح وضغط دولي منظم، قد لا تكون له القدرة الكافية على فرض التوافق. الدعوات لتوسيع الحوار وإشراك الأحزاب هي خطوة مهمة، ولكنها تحتاج إلى ضمانات وآليات تنفيذ، وأهمها إشراك المواطن عبر الاستفتاء، لكسر الحلقة المفرغة من النزاع على الشرعية.”
