دعت ليبيا إلى احترام قواعد الحدود المصرية، معربة عن دعمها لقافلة الصمود التضامنية مع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بنغازي، في بيان لها الخميس، دعمها الكامل للقافلة، مشيرة إلى بيان سابق لوزارة الخارجية المصرية يحدد قواعد زيارة المناطق الحدودية المتاخمة لغزة.
وفي هذا السياق، حدد البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، ضوابط زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، بحسب البيان الليبي.
وأكد على أهمية الالتزام بهذه الضوابط والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة.
وأكدت الوزارة الليبية أن هذه المبادرة تعكس وحدة الجهود العربية والإنسانية وتتماشى مع موقف ليبيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.
وأكدت على ضرورة مواصلة رفض الحصار والتجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في غزة، مجددة إدانتها لكافة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
تحمل قافلة الصمود، التي تسعى إلى كسر الحصار الإسرائيلي المميت على غزة، مساعدات إنسانية ونحو 2000 ناشط من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا.
ومن المقرر أن يمر القافلة عبر تونس وليبيا ومصر.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة أسطول الحرية مادلين ، التي كانت تحاول أيضًا توصيل المساعدات إلى غزة عن طريق البحر.
دعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، في بيان، الوفود الدولية الراغبة في زيارة منطقة الحدود مع غزة للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية إلى الحصول على الموافقة المسبقة، مشيرة إلى مخاوف أمنية وظروف أمنية حساسة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية “ترحب مصر بالدعم الإقليمي والدولي، سواء الرسمي أو الشعبي، للحقوق الفلسطينية المشروعة ورفض الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وشددت مصر على أنها ترحب بالدعم العالمي لحقوق الفلسطينيين، ولكنها تؤكد أيضاً على أن جميع الطلبات يجب أن تلتزم بالإجراءات التنظيمية المعمول بها منذ بداية حرب غزة.
وأضافت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات تتمثل في تقديم طلب رسمي عن طريق السفارات المصرية في الخارج، أو السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو من خلال ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.
وأكدت وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية المعمول بها “لضمان سلامة الوفود الزائرة نظرا للظروف الأمنية الحساسة منذ بداية الأزمة في غزة”.
وأضافت أنه “لن يتم النظر في أي طلبات أو دعوات أو الرد عليها إذا قدمت خارج الإطار المحدد بأحكام التنظيم والآلية المعمول بها في هذا الشأن”.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه تم ترتيب العديد من الزيارات لمنظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية الأجنبية من خلال هذه القنوات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن المواطنين الأجانب الراغبين في القدوم إلى مصر يجب عليهم الالتزام بالقوانين والأنظمة المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح اللازمة.
في هذه الأثناء، دعت وزارة الخارجية الليبية كافة الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل والضغط على القوة المحتلة لوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحثت أيضا المجتمع الدولي على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فضلا عن جهود عودة النازحين الفلسطينيين.
كما جددت موقف الحكومة الليبية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين.
وأشادت أيضاً بجهود المجتمع المدني والمواطنين الليبيين الذين ساهموا بالمساعدات الإنسانية والمالية في مختلف المجالات.
واختتم البيان بالتأكيد على دعم الشعب الليبي الثابت للقضية الفلسطينية ورفضه للظلم والاحتلال وكل الانتهاكات للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
