تواجه المنظومة الحيوية الإسرائيلية تحذيرات رقابية شديدة تتعلق بمستقبل الاكتفاء الذاتي والمخزونات الاستراتيجية، حيث تضع معدلات الاستهلاك الحالية والتصدير الخارجي البلاد أمام معضلات حقيقية قد تقوض أمن الطاقة وتكبد الاقتصاد المحلي خسائر فادحة مستقبلاً.
نذير ارتهان
أطلق مراقب الدولة متنياهو إنغلمان تحذيرات عاجلة من تبدد السيادة الطاقية وتنامي احتمالات لجوء البلاد لاستيراد الغاز الطبيعي خلال اثنين وعشرين عاماً، نتيجة استنزاف الاحتياطيات الحالية بوتيرة متسارعة تخالف الخطط الآمنة.
تصدير مكثف
كشف التقرير الصادر يوم الأربعاء عبر هيئة البث عن عدم كفاية الاكتشافات للطلب المستقبلي، منتقداً تصدير 49% من إنتاج عام 2024 إلى مصر والأردن دون زيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي.
غياب الخطط
يوفر الغاز 70% من توليد الكهرباء، ورغم ذلك لم تضع وزارة الطاقة سياسة طويلة الأجل لضمان احتياجات الأسواق المحلية، وسط غياب تام لخطط شاملة أو منشآت كافية لتخزين المورد الحيوي.
إغلاق المصافي
طالب التقرير بالإسراع في استكمال استراتيجية أمن الطاقة، محذراً من عدم الاستعداد لإغلاق مصافي خليج حيفا المقررة عام 2030، وهو ما سيفجر أزمة اعتماد متزايد على واردات غاز الطهي الخارجي.
تراجع الإنتاج
ينتج غاز الطهي محلياً بنسبة 63% حالياً، لكنها ستهبط بحدة عقب إغلاق المصافي، لترتفع حصة الواردات إلى 82% من الطلب، وسط تأخر تشييد البنية التحتية اللازمة للاستيراد والتخزين الآمن.
مخزون حرج
تمتلك إسرائيل نقطة بحرية وحيدة لاستيراد غاز الطهي، في حين لا تتجاوز المخزونات المتاحة حالياً ثلاثة أيام استهلاك فقط خلال فصل الشتاء، مما يعكس ضعفاً كبيراً في مواجهة الطوارئ المناخية.
تأخر التشغيل
رصد التقرير الرقابي تأخيرات لثلاث سنوات في تشغيل الوحدتين 70 و80 بمحطة “أوروت رابين” بالخضيرة، مما تسبب في أضرار واختلالات اقتصادية وبيئية بالغة الأثر على تكلفة الطاقة الإجمالية.
خسائر مليارية
قُدرت خسائر تأخير المحطة بـ 4.6 مليارات شيكل، بينما ارتفعت كلفة المشروع الإجمالية لأربعة مليارات شيكل، مع زيادة كلفة التمويل بمقدار 278 مليون شيكل فوق المستويات المقررة والمخطط لها سابقاً.
انتقادات بيئية
أثارت المعطيات انتقادات منظمات بيئية ترى في استمرار التصدير تهديداً للأمن الطاقي، لاسيما مع توقعات قفزات الطلب الناتجة عن التوسع في مراكز البيانات الضخمة وتبعات التغيرات المناخية المتسارعة بالمنطقة.
ويجسد التقرير الرقابي الإسرائيلي أزمة سوء تخطيط استراتيجي تضع رفاهية الاقتصاد أمام مخاطر حقيقية؛ مما يجعل تلافي سيناريو الارتهان للواردات الخارجية مشروطاً بوقف نزيف التصدير الجائر وإعادة صياغة أولويات الطاقة لحماية الاستقرار الداخلي.
المصدر: رويترز- صحافة اسرائيلية
