شهدت نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، حادثتين مأساويتين يوم السبت الماضي، أسفرتا عن مقتل 67 شخصاً أثناء توزيع المساعدات الغذائية للفقراء، في ظل أزمة اقتصادية تُعد الأسوأ في تاريخ البلاد.
ارتفاع حصيلة الضحايا
أكدت الشرطة النيجيرية، الأحد، أن حادثي التدافع وقعا أمام مركزين لتوزيع الطعام. في بلدة “أوكيجا” جنوب البلاد، لقي 22 شخصاً مصرعهم خلال توزيع الأرز، بينما لقي 10 آخرون حتفهم في العاصمة أبوجا أمام كنيسة “الثالوث الأقدس” الكاثوليكية، بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.
أزمة اقتصادية خانقة
تأتي هذه الحوادث وسط أزمة اقتصادية حادة تضرب نيجيريا، حيث ارتفع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 34.6% في نوفمبر الماضي. ومع تزايد الفقر بين السكان، ازدادت حوادث التدافع أثناء فعاليات توزيع المساعدات الخيرية، التي تحولت إلى كوارث مميتة.
حوادث متكررة وتصريحات رسمية
لم تكن حوادث السبت هي الأولى من نوعها، فقد شهدت مدينة “إبادان” جنوب غربي البلاد حادث تدافع خلال مهرجان مدرسي يوم الخميس الماضي، أسفر عن وفاة 35 طفلاً وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة.
وفي تعليقه على هذه المآسي، صرح المتحدث باسم الشرطة في ولاية أنامبرا، توشوكو إيكينجا، أن “التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الحادث”. كما دعا المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لإدارة الحشود أثناء توزيع المساعدات، مشيراً إلى أن “غياب الإجراءات الاحترازية يُعرض الأرواح للخطر”.
رئيس نيجيريا يُعلق أنشطته الرسمية
على إثر الحادثتين، أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو تعليق أنشطته الرسمية تضامناً مع أسر الضحايا، فيما تستمر الدعوات المحلية والدولية لتطوير آليات توزيع المساعدات لتجنب وقوع مثل هذه الكوارث في المستقبل.
مأساة تتطلب حلولاً عاجلة :
أحداث التدافع المتكررة في نيجيريا تكشف عن أزمة إنسانية حادة، تتطلب جهوداً عاجلة من الحكومة والمنظمات الخيرية لتأمين حياة المواطنين وتجنب سقوط المزيد من الضحايا في المستقبل.
ويشكّل المسلمون حوالي 53.5٪ من سكان نيجيريا. ويتركز المسلمون في النصف الشمالي من البلاد، مع وجود أقلية مسلمة كبيرة في المنطقة الجنوبية. ويخضع معظم شمال نيجيريا لقانون الشريعة الإسلامية، بينما يخضع باقي البلاد لقانون علماني.
