قال مؤتمر الحريات لجميع الأحزاب إن الهند تنتهك باستمرار القوانين والاتفاقيات الدولية في جامو وكشمير المحتلة.
وبحسب وكالة كشمير للأنباء، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان الهندي عبد الرشيد مينهاس:
إنه منذ أن ألغت الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الوضع الخاص للإقليم في 5 أغسطس 2019، تم حرمان الكشميريون من جميع الحقوق الأساسية الممنوحة لأي إنسان بموجب القانون الدولي.
وقال إن الهند، بينما تحتجز الكشميريين كرهائن منذ 77 عامًا وتغتصب حقوقهم، قتلت عشرات الآلاف من المسلمين الكشميريين لتكريس احتلالها غير الشرعي للإقليم.
وأضاف أن وحشية الهند تؤهل تمامًا لتعريفات انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي.
وقال المتحدث إن الجرائم ضد الكشميريين زادت بشكل كبير، خاصة بعد إلغاء حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندية الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه في 5 أغسطس 2019.
وأشار إلى أن الهند تتحدى القوانين الدولية من خلال إحداث تغييرات ديموغرافية في الإقليم المتنازع عليه الذي حددته الأمم المتحدة.
أعرب عبد الرشيد مينهاس عن أسفه لقيام الهند، تحت ستار ما يسمى بالديمقراطية والعلمانية، باستهداف الكشميريين الأبرياء وحرمانهم من حقوقهم في الحرية.
وأضاف أن أفراد القوات الهندية يرتكبون أسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وقال إن نزاع كشمير هو أحد النزاعات العالقة منذ فترة طويلة في العالم والتي يعاني منها 1.5 مليار شخص في منطقة جنوب آسيا.
وقال إن من مسؤولية المجتمع الدولي الضغط على الهند لتسوية النزاع المستمر وفقًا لقرارات الأمم المتحدة حتى يمكن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
