تهم مؤتمر جميع أحزاب الحرية الحكومة الهندية بقيادة ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا بحرمان الكشميريين من حقوقهم الأساسية، وفرض واقع قمعي متصاعد في جامو وكشمير.
وقال المتحدث باسم المؤتمر، المحامي عبد الرشيد منهاس، في بيان صدر في سريناغار، إن السلطات الهندية تمضي قدمًا في تنفيذ ما وصفه بـ«أجندة للاستيلاء على أراضي وممتلكات السكان»، مؤكدًا أن القيود المفروضة على حرية التعبير أدت إلى اعتقال كل من ينتقد الإجراءات الحكومية.
وأشار البيان إلى استخدام قوانين مثل قانون السلامة العامة وقانون الأنشطة غير المشروعة (الوقاية) لاحتجاز المعارضين، معتبرًا أن تلك التشريعات تُستخدم لتكميم الأصوات المطالبة بالحقوق السياسية.
وأضاف أن إلغاء الوضع الخاص للإقليم في أغسطس 2019 شكّل نقطة تحول، إذ أدى – بحسب قوله – إلى تكثيف الوجود الأمني والاعتقالات، محذرًا من محاولات تغيير التركيبة السكانية في المنطقة.
وأكد المؤتمر أن جامو وكشمير منطقة متنازع عليها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لحل النزاع وفق قرارات الأمم المتحدة، وحاثًا الكشميريين على تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات الراهنة.
