قدم تقرير جديد لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أدلة دامغة تثبت قيام السلطات المصرية والمجموعات القبلية الموالية لها بتجنيد أطفال دون الثامنة عشر، للقيام بمهام عرّضتهم للخطر في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء، ما أدى الى مقتل وإصابة عدد من هؤلاء الأطفال، فيما يعد على الأرجح كونه جريمة حرب..
واستعرض التقرير عام 2013 اندلع صراع مسلح في منطقة شمال سيناء بين قوات الأمن المصرية ومجموعات راديكالية مسلحة، بايعت لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. على مدار تلك السنوات بلغ الصراع بين الطرفين حد النزاع المسلح غير الدولي، والذي صاحبه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من كلا الطرفين ضد السكان المحليين،
ولفت التقرير إلي أن هناك جرائم ترقي بعضها إلى مصاف جرائم الحرب، بما في ذلك الانتهاكات كالقتل خارج إطار القانون، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وحتى مهاجمة المدارس.
ولفت التقرير إلي معاناة السكان المحليين خلال سنوات الصراع من غياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغذاء ووقود السيارات والتعليم والرعاية الصحية، أضيف إلى ذلك، الانقطاعات غير المنتظمة لخدمات الإنترنت والاتصالات.
من ناحية أخرى، استخدمت قوات الأمن المصرية في مقاربتها الأمنية والعسكرية مليشيات محلية موالية شكلها زعماء القبائل، بعضها قامت قوات الجيش بتدريبهم ليعملوا تحت سيطرتها، كما قامت بتسليح بعضهم، وفي حالات أخرى، طلبت قوات الجيش مباشرة من زعماء بعض القبائل تشكيل مجموعات مسلحة لمساعدتها في معاركها ضد هؤلاء الجماعات المسلحة.
شهدت الأعوام بين 2013 – 2022 قيام السلطات في منطقة شمال سيناء بتجنيد أطفال لا يتجاوز أعمارهم 12 عامًا، ما يعد على الأرجح كونه جريمة حرب، وكلفت السلطات أطفال مجندين آخرين تتراوح أعمارهم بين 15- 18 عامًا بمهام عرّضتهم للخطر في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء الذين قاموا بمطاردة الأطفال وقتلهم فيما بعد.
يوثق هذا التقرير كيف قامت السلطات أو الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة ، والتي اعتمد عليها بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية ، بتجنيد الأطفال واستخدامهم في صراعهم مع ولاية سيناء. بين عامي 2013 و 2022 ،
و كلفت السلطات بعض المجندين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا بمهام مثل التجسس أو توصيل المواد الغذائية ، مما عرضهم للانتقام من قبل لولاية سيناء.
ولاحقت جماعة ولاية سيناء هؤلاء الأطفال وقتلتهم بوحشية فيما بعد. فشلت الحكومة المصرية في منع الميليشيات المتحالفة معها من تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 في الأعمال العدائية ضد جماعة ولاية سيناء.
ونبه التقرير إلي أن بعض هؤلاء الأطفال قتلوا على يد ولاية سيناء بعد أن اكتشف التنظيم دورهم مع الميليشيات الموالية للحكومة. في إحدى الحالات ، أشركت القوات المسلحة طفلاً مجندًا بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضد ولاية سيناء.
من ناحية أخرى، سمحت السلطات للميليشيات المتحالفة معها بتجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عامًا في أعمال القتال ضد الجماعات المسلحة، ما تسبب في مقتل وإصابة بعضهم على أيدي تلك الجماعات في النهاية. يشير التقرير أيضًا إلى حالة أشركت فيها السلطات المصرية طفلاً مجندًا في أعمال القتال ضد ولاية سيناء
ولفت التقرير إلي أنه موجب القانون الدولي ، الحكومات ملزمة بعدم تجنيد أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. كما أنها ملزمة بحماية الأطفال من العنف الجسدي والنفسي وكذلك من النزاعات المسلحة. يجب على الحكومات منع تجنيد الأطفال دون سن 18 من قبل الجماعات المسلحة ، وعليها ضمان إطلاق سراح أولئك الذين تم تجنيدهم.
