أدانت مؤسسة مرسي للديمقراطية الانقلاب العسكري الحادث في جمهورية الغابون بإفريقيا، بتاريخ 30 أغسطس 2023.
كما ترفض المؤسسة التي يعود اسمها للرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي ما أعلنه قادة عسكريون عبر محطة “غابون 24” التلفزيونية، من إلغاء لنتائج الانتخابات وحل كافة الموسسات في الجمهورية، وتدخل الجيش في منظومة الحكم.
في الوقت ذاته، ترفض “مؤسسة مرسي للديمقراطية” عدم وجود شفافية حول نتائج الانتخابات وغياب الرقابة المستقلة، ما دفع المعارضة للتشكيك في نزاهة الانتخابات واتهام الرئيس علي بونغو، بالتلاعب بنتائج الانتخابات، وسعيه للبقاء في المنصب لفترة رئاسية ثالثة بعد بقائه في السلطة 14 عامًا، خلفًا لوالده عمر بونغو، وتكريس قبضة عائلته على السلطة في البلاد منذ نحو 56 عاما.
وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسة أنه لا سبيل لحل مشاكل الغابون سوى تعزيز الديمقراطية وحكم المدنيين عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما تدعو إلى مجابهة الانقلابات العسكرية ومنع تدخل الجيش في السياسة.
وأعلن الجيش الغابوني، صباح الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحل مؤسسات الدولة، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونغو رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات وهوما اعتبره المراقبون انقلابا عسكريا مكتمل الاركان.
وفي وقت سابق اليوم وضعت السلطات الجديدة الرئيس بونغو قيد الإقامة الجبرية، واعتقلت أحد أبنائه وعددا من كبار المسؤولين بتهم مختلفة، منها الخيانة العظمى
صرح الجنرال بريس أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري في الغابون وزعيم الانقلاب العسكري بأن الرئيس علي بونغو أونديمبا أقيل من منصبه لكنه سيحتفظ بجميع حقوقه المدنية.
وقال نغويما، في تصريحات له حول مصير بونجو: “كان “علي بونجو” رئيسا للغابون. وهو (الآن) متقاعد ويتمتع بجميع حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر”.
وحسب الجنرال، فإن بونجو لم يكن يحق له الترشح لولاية ثالثة، فقرر الجيش تحمل مسؤولية عزله من السلطة.
وأشار نغويما إلى أن مسألة السلطة في الغابون، سيحسمها مجلس للجنرالات، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه رئيسا للدولة.
