كشف وزير المياه والري المصري الأسبق محمد نصر علام، عددا من الأثار الخطيرة لافتتاح سد النهضة الأثيوبي، على دولتي المصب مصر والسودان.
وقال علام في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك ” إنه بناءا على إعلان المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا ٢٠١٥، تم الاتفاق على قيام أثيوبيا بتكليف أحد الـمكاتب الاستشارية الدولية لعمل دراسات تفصيلية عن الأثار البيئة والمائية والاقتصادية للسد على دولتى المصب، واتفقت الدول الثلاثة، أنه بناءا على نتائج دراسة تداعيات السد على دولتى المصب، يتم الاتفاق بين الدول الثلاثة على قواعد الملء والتشغيل للسد بدون التأثير سلبا (محسوسا) على دولتى المصب.
وأشار إلى أن أثيوبيا للأسف لم تجرى الدراسة البيئية المائية الاقتصادية المطلوبة، والمتفق عليها حسب إعلان المبادئ للتوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد، واقترحت أثيوبيا مفاوضات بين خبراء الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد وبما يعظم عائد السد الكهربائي لأثيوبيا مع عدم الإضرار المائي (المحسوس) بدولتى المصب.
وبدأت الدول الثلاثة في جولات مفاوضات استمرت سنوات، ولم تنجح نتيجة التعنت الأثيوبي بالرغم من محاولات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والبنك الدولي والولايات المتحدة للتوصل إلى نهاية لهذه المفاوضات.
وتوقفت المفاوضات مرة واتنين وتلاتة وعشرة لرفض أثيوبيا التوقيع على اتفاق بقواعد الملء والتشغيل.
وأشار علام إلى إعلان أثيوبيا أنها تدعو مصر والسودان لحضور حفل اكتمال سد النهضة، مدعية أن السد لم يؤثر على مخزون السد العالي من المياه،وتتجاهل أثيوبيا انها حجزت عشرات المليارات من المياه أمام سد النهضة تمثل جزأ من حصتى المياه لمصر والسودان.
كما تتجاهل أثيوبيا أن مليارات الأمتار المكعبة من المياه التى فقدت بالبخر والرشح من السد، كانت كلها من ضمن حصتى مصر والسودان من المياه،
وتتجاهل أثيوبيا ما أعلنه الرئيس الأمريكي بأن سد النهضة يمنع المياه من مصر.
وتتجاهل أثيوبيا أنها لم تمد مصر والسودان بالدراسات الانشائية التى تؤكد سلامة السد حتى اليوم.
ولذلك كان من الطبيعي رفض مصر حضور افتتاح السد الأثيوبي، في ظل ما حدث من تصرفات أثيوبية لم تراع الجيرة والعلاقات العريقة بين الدولتين والتى تعود لمئات السنين.
