مافيا لتهريب الشباب وتجارة الجنس والأعضاء البشرية في العراق

الأمة| كشف تقرير حديث، عن ظاهرة انتشار شبكات خطيرة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، تتنوع أغراضها بين تهريب الشباب إلى دول الاتحاد الأوروبي، واستقطاب الفتيات المراهقات وتهريبهن باتجاه مدن إقليم كردستان للانخراط في تجارة الجنس وغيرها من الممارسات الخطيرة.

تجارة الأعضاء البشرية في العراق

وقال المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر، في تقريره لشهر يوليو/تموز 2024، إنه تم رصد صفحات على فيسبوك متخصصة بتجارة الأعضاء البشرية، لاسيما (استئصال وزراعة الكلى)، حيث تعمل على إغراء الشباب من الطبقات الفقيرة بالسفر نحو محافظتي السليمانية وأربيل، لإجراء عمليات استئصال للكلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (7 – 12) مليون دينار عراقي، وقال إنه “ينخرط في صفوف تلك الشباب فتيات يعملن على إدارة حسابات وهمية للإيقاع بالشباب، كما لاحظ فريق الرصد وجود شباب من الجنسية السورية ضمن مافيات تجارة الأعضاء البشرية”.

كما رصد فريق المرصد ثلاث شبكات تنشط على منصة (تليجرام) “توهم الشباب بعمليات هجرة غير شرعية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي عبر (تركيا – اليونان – روسيا – بيلاروسيا)، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر توقعهم في شباك المافيات الدولية المتخصصة بالمتاجرة بالبشر”، وأضاف “رصدنا وجود مكاتب وأشخاص يدعون توفير فيز دراسية وسياحية إلى روسيا التي تكون عادة معبراً للهجرة غير الشرعية نحو دول الاتحاد الأوروبي”.

وقال المرصد إنه وثق “أشخاصاً يحملون الجنسية السورية يتواجدون في إقليم كردستان، ضالعون في عمليات إتجار بالبشر عبر توفير خطوط نقل وتهريب للشباب العراقيين باتجاه تركيا وإيران عبر منافذ حدودية رسمية وغير رسمية في الإقليم”.

تجارة الجنس في كردستان

وفي خضم ذلك تم رصد حسابات على منصة (تيك توك) بأسماء ومعلومات وهمية، يقوم عملها على أساس البث المباشر في المنصة بأوقات متأخرة بعد منتصف الليل، وتدار من قبل “شباب يحثون الفتيات المراهقات على ترك منازلهن وعوائلهن والسفر باتجاه محافظات إقليم كردستان مع وعود بتوفير السكن وفرص العمل، لكنهن في الغالب يقعن ضحية شبكات متخصصة بتجارة الجنس”.

وفي هذا الصدد قال المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر، إنه يحث “وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود، لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، والتعامل الإنساني مع الضحايا لحثهم على التبليغ، كما يدعو المرصد إلى تشديد العقوبات الرادعة بحق المتورطين بعمليات الإتجار بالبشر”. كما دعا المرصد ومديره الدكتور محمد الزيدي، مجلس النواب العراقي، إلى تشريع قوانين تنظم عمل المنصات الرقمية للحيلولة دون استخدامها من قبل عصابات الإتجار بالبشر.