أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستتعاون مع السلطة الفلسطينية في صياغة دستور الدولة الفلسطينية المستقبلية، مؤكداً دعم باريس للمسار السياسي الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه بباريس، الثلاثاء، إن فرنسا والسلطة الفلسطينية ستشكلان لجنة مشتركة تتولى العمل على صياغة الدستور الجديد، مضيفاً أن اللجنة ستبحث في الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى استكمال الشروط اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرئيس عباس سلّمه مسودة أولية للدستور المقترح.
كما أعلن الرئيس الفرنسي عن تخصيص 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية لقطاع غزة لعام 2025، في إطار الجهود الدولية لإعادة الإعمار ودعم المدنيين المتضررين من الحرب.
من جانبه، شدد الرئيس محمود عباس على تمسك القيادة الفلسطينية بثقافة الحوار والسلام، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية المنشودة ستكون ديمقراطية غير مسلحة، تقوم على سيادة القانون والشفافية والعدالة والتعددية السياسية وتداول السلطة.
وأعرب عباس عن تقديره لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشركاء المجتمع الدولي في السعي لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق سلام دائم يشمل نزع سلاح الجماعات المسلحة، بما فيها حركة “حماس”.
ويأتي هذا التطور بعد أن اعترفت عدة دول غربية، بينها فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي، في خطوة نابعة من الإحباط من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والرغبة في إحياء حل الدولتين.
وبذلك انضمت هذه الدول إلى أكثر من 140 دولة حول العالم تؤيد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
في المقابل، أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه الخطوات، معتبراً أنها تمثل “مكافأة لحركة حماس” على هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي أشعل حرب غزة المستمرة حتى اليوم.
