أعلن وزير المالية محمد أورنجزيب اليوم الثلاثاء أن احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي من المتوقع أن تصل إلى “ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار” بحلول نهاية يونيو.
وفي حديثه في الجلسة الافتتاحية لـ “قمة قادة الأعمال في إسلام أباد” السابعة، أعرب عن ثقته في أن الاحتياطيات المتوقعة ستشير إلى تحسن كبير مقارنة بالعام السابق.
وقال أورنجزيب إن اقتصاد البلاد يتقدم بشكل مطرد في الاتجاه الصحيح، مؤكدا التزام الحكومة بتسريع الزخم نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة.
وشدد الوزير في كلمته على تأثير الإجراءات البناءة التي اتخذتها الحكومة الحالية على المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى صمودها في مواجهة التحديات.
وأكد أن هذه المؤشرات تشير إلى مسار إيجابي مقارنة بالترتيب السابق، مما يشير إلى نظرة متفائلة للاقتصاد.
غير إنه عند توليه السلطة، بلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 3.4 مليار دولار، وهي فاتورة استيراد تغطي 15 يوما فقط. ومع ذلك، أشار إلى تحسن كبير، حيث تجاوزت الاحتياطيات الآن 8 مليارات دولار. وتوقع أيضًا حدوث دفعة بعد قيام صندوق النقد الدولي (IMF) بصرف الشريحة النهائية البالغة 1.1 مليار دولار بموجب الاتفاقية الاحتياطية الموقعة في يونيو 2023.
وأضاف الوزير أن أداء بورصة باكستان (PSX) كان جيدًا حيث شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة. وقال إن مثل هذه المشاعر تساعد في استعادة ثقة السوق. وأضاف أنه علاوة على ذلك، شهد القطاع الزراعي في البلاد نموًا ملحوظًا مع الحصاد الناجح للمحاصيل الوفيرة، مما يعد بتأثير إيجابي مضاعف على القطاع الصناعي.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز النمو الزراعي بنسبة تصل إلى 5 إلى 6 بالمائة سنويا، إلى جانب تسخير إمكانات قطاعات الثروة الحيوانية المحلية.
وسلط الضوء على موقف الحكومة الاستباقي في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر داخل البلاد، مستشهداً بالارتباطات الأخيرة مع مختلف الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وأعرب عن تفاؤله بشأن التعاون المستقبلي الكبير، متوقعًا مشاركة حيوية من المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة.
كما أعرب وزير المالية عن عزم الحكومة الثابت على تسهيل الأعمال التجارية في تعزيز الصادرات، مضيفًا أن الحكومة أدخلت أيضًا إصلاحات هيكلية لتحويل الاقتصاد إلى النمو المستدام.
وأشار إلى إن هذه الإصلاحات جاءت محلية المنشأ وتعود بالنفع الأكبر على الاقتصاد والتنمية. وكانت الحكومة تركز على التحول في ثلاثة مجالات رئيسية بما في ذلك الضرائب، وقطاع الطاقة، والإصلاحات في الشركات المملوكة للدولة. وأضاف أنها تعتزم تعزيز نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا تسعة في المئة.
وسعيًا لتحقيق نمو أعلى، تعمل الحكومة بنشاط على تعزيز إجراءات إنفاذ الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومعالجة قضايا التقاضي بشكل مباشر. وشدد الوزير على أنه من خلال معالجة مسائل التنفيذ والتقاضي، تهدف الحكومة إلى حل القضايا المتعلقة بأكثر من 1.7 تريليون روبية معلقة حاليًا مع السلطات الضريبية. وقال إن وزارة المالية تتفاوض مع وزارة القانون لتبسيط المسائل الضريبية المعلقة مع محاكم مختلفة.
وحول اجتماعاته الأخيرة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والوكالات المالية المتعددة الأطراف الأخرى، قال الوزير إن المناقشات ظلت مثمرة. وأعرب عن أمله في أن تتوصل باكستان إلى اتفاق على مستوى الموظفين خلال الإطار الزمني المحدد حيث من المقرر أن يزورها وفد من الصندوق بحلول منتصف الشهر المقبل.
وقال الوزير إن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للوفاء بالمتطلبات النقدية للبلاد، مضيفا أنه لا أحد يجبر الحكومة على تنفيذ الإصلاحات بل كانت من أجل النهوض الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للبلاد.
ودعا أورنجزيب إلى اعتماد نهج شامل للتخفيف من الأثر السلبي لتغير المناخ لأن باكستان كانت من بين الدول الأكثر عرضة للخطر وتواجه أنماطا مناخية متفاوتة بشكل متكرر الآن.
وقال إنه أجرى أيضًا مناقشات مع البنك الدولي حول تغير المناخ، ورقمنة المجلس الفيدرالي للإيرادات، وتنمية رأس المال البشري.
