في خطوة اعتُبرت دعمًا مباشرًا للكوادر الحكومية وتعزيزًا للاستثمار في رأس المال البشري، أعلن رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم عن اعتماد الحكومة منحًا مالية لمرة واحدة تُقدّم للموظفين المدنيين الذين تحمّلوا تكاليف دراساتهم العليا بأنفسهم أثناء الخدمة.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لالتزام هؤلاء الموظفين بتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل الحكومي وخدمة المواطنين. وفق صحيفة “مالي ميل”.
وأشار أنور إبراهيم إلى أن عدد المستفيدين من هذه المنحة سيتجاوز 91,672 موظفًا مدنيًا، مؤكدًا أن الدعم سيُصرف خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من سياسة الحكومة لتحفيز التعلم المستمر وتشجيع الموظفين على السعي نحو مؤهلات أكاديمية أعلى، حتى لو كان ذلك على نفقتهم الخاصة. وفق صحيفة “مالي ميل”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق نهج تتبعه الحكومة الماليزية منذ سنوات لدعم تطوير قدرات موظفي الخدمة المدنية، حيث سبق أن أطلقت برامج مثل “Skim Latihan 1Malaysia” و”Program Transformasi Perkhidmatan Awam” التي ركزت على التدريب المتخصص والتأهيل الأكاديمي داخل البلاد وخارجها.
ويُنظر إلى هذه المبادرات كجزء من رؤية “ماليزيا المتقدمة 2030” التي تضع الابتكار والتعليم المستمر في قلب استراتيجيتها التنموية. وفق صحيفة “مالي ميل”.
كما شدّد رئيس الوزراء على أن الاستثمار في التعليم المتقدم للموظفين الحكوميين يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري ويُسرّع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في البلاد.
وأكد أن الحكومة تدرس خططًا إضافية لتوسيع برامج الحوافز التدريبية والتعليمية مستقبلاً، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية. وفق صحيفة “مالي ميل”.
