شهد الاقتصاد الماليزي اليوم الجمعة مستجدات مهمة عكست توازنًا دقيقًا بين النمو المحلي والتحديات الخارجية. فقد أعلنت الحكومة الماليزية عن تقديرات أولية تؤكد أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 4.5٪ خلال الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى تقريبًا مع نسبة الربع الأول (4.4٪).
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لقطاع الخدمات والاستهلاك المحلي، حيث أسهمت هذه العوامل في تعويض الانخفاض المستمر في الصادرات الذي تسببت فيه التوترات التجارية العالمية.
لكن في المقابل، سجلت الصادرات تراجعًا بنسبة 3.5٪ في يونيو، مما أثار مخاوف لدى صناع القرار، خاصة مع اقتراب فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على بعض المنتجات الماليزية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس.
من جهة أخرى، وفي إطار مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، اتجهت ماليزيا خلال الأشهر الماضية إلى زيادة اعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للكهرباء. فقد ارتفع إنتاج الطاقة من الفحم بنسبة ملحوظة خلال شهري مايو ويونيو،
كما تم استيراد أكثر من 20 مليون طن متري من الفحم خلال النصف الأول من العام، وهو أعلى معدل استيراد منذ سنوات.
ويأتي هذا التوجه في ظل انخفاض أسعار الفحم عالميًا، وتنامي استهلاك الطاقة بسبب توسع مشاريع البنية التحتية ومراكز البيانات.
ورغم الالتزام الحكومي بتوسيع استخدام الغاز والطاقة المتجددة، لا يزال الفحم يشكل النسبة الأكبر في مزيج الطاقة الماليزي، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحول البيئي في الأجل القصير، خاصة مع الضغوط الدولية المتعلقة بانبعاثات الكربون.
في المجمل، يعكس المشهد الاقتصادي الماليزي هذا اليوم مزيجًا من الثبات في المؤشرات الداخلية والتأهب لمواجهة تحديات خارجية متزايدة، مع ترقب لما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة على الصعيدين التجاري والطاقي.
