أدانت الحكومة الماليزية بأشد العبارات المخططات الأخيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى وضع اليد والمصادرة الممنهجة لنحو 70% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية في كوالالمبور هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ وفاضح لكافة القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، محذراً من أن تنفيذ هذا المخطط الاستعماري سيقضي نهائياً على مساعي السلام وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ودعت ماليزيا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل الفوري لردع هذا التصعيد الأحاديث.
وأعلنت وزارة الخارجية الماليزية (ويسما بوترا) أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية منذ القدم، حتى قبل قيام إسرائيل، وأن أي إجراء من جانب النظام لتغيير واقع قطاع غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الظلم وتفاقم الوضع الأمني الهش أصلاً في المنطقة.
وأضافت الوزارة: “لا يزال سكان غزة يعانون من أعمال الإبادة الجماعية والتدمير التي يرتكبها الكيان الصهيوني الإسرائيلي. إن أي شكل من أشكال ضم الأراضي الفلسطينية يُعدّ خطأً بموجب القانون الدولي ولا يمكن التسامح معه.
كما جددت ماليزيا تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمها المستمر لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود ما قبل عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
