في وقت تتصاعد فيه وتيرة المفاوضات التجارية بين ماليزيا والولايات المتحدة، أكدت وزارة التجارة والاستثمار الماليزية، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أنها تبذل جهوداً مكثفة لتقليل الرسوم الجمركية المحتملة على صادراتها إلى السوق الأمريكية،
مشددة على أن الهدف هو التوصل إلى أدنى نسبة ممكنة دون الإضرار بالمصالح الصناعية الوطنية.
يأتي هذا التصريح رداً على تقارير إعلامية أفادت باحتمال فرض واشنطن رسوماً جمركية قد تصل إلى 20٪ على بعض المنتجات الماليزية، في إطار مراجعة شاملة تجريها الإدارة الأمريكية لسياسات الاستيراد. وأوضحت الوزارة أن هذه النسبة غير نهائية.
وأن فريقاً فنياً يعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل البلاد لضمان التوصل إلى اتفاق يخدم الاقتصاد الوطني.
وقالت الوزارة في بيانها، الذي نُشر عبر موقعها الرسمي ووكالة الأنباء الماليزية الرسمية “برناما” (Bernama):
“نؤكد أن مفاوضاتنا الحالية مع الجانب الأمريكي تركز على خفض الرسوم المحتملة إلى أدنى مستوى، مع الحفاظ على تنافسية الصناعات التصديرية الوطنية.”
وأضاف البيان أن ماليزيا تتحرك انطلاقاً من تقييمات اقتصادية وقانونية دقيقة، تضمن عرض موقف متكامل خلال المباحثات.
وأشارت الوزارة إلى أنها لن تتردد في استخدام الأدوات الدبلوماسية والتجارية المتاحة، بما في ذلك آليات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، إذا ما استدعت الضرورة.
وفي الوقت ذاته، تعمل الحكومة مع الاتحادات الصناعية ورجال الأعمال المصدرين لجمع بيانات ودراسات تدعم الملف الماليزي، وذلك قبيل حلول المهلة الحاسمة في 1 أغسطس، التي يُتوقع أن تُتخذ خلالها قرارات نهائية بشأن طبيعة الرسوم الجديدة.
والخلاصة تأتي هذه التطورات في سياق سياسة تجارية أمريكية أكثر تشدداً تجاه بعض وارداتها، في ظل سعي واشنطن لتقوية سلاسل التوريد المحلية ومواجهة ما تعتبره “ممارسات تجارية غير متوازنة” من بعض الشركاء التجاريين، لا سيما في قطاعي الإلكترونيات والمعادن.
ويُنظر إلى نتيجة هذه المفاوضات على أنها مؤشر حاسم لمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد للصناعات الماليزية على السوق الأمريكية كمصدر رئيسي للإيرادات.
