أعلنت مالي التي يسيطر عليها المجلس العسكري، والتي قطعت علاقاتها مع فرنسا، يوم الثلاثاء انسحابها من مجموعة دولية للدول الناطقة بالفرنسية، بعد حليفتيها النيجر وبوركينا فاسو.
وقالت وزارة الخارجية في رسالة إلى نظيرتها الفرنسية، في إشارة إلى المنظمة الدولية للفرانكوفونية، “لا يمكن لمالي أن تظل عضوا في منظمة تتعارض أفعالها مع المبادئ الدستورية… القائمة على سيادة الدولة”.
تم تعليق عضوية مالي في المنظمة، وهي كيان ما بعد الاستعمار يشبه الكومنولث، في أغسطس/آب 2020 بعد انقلاب عسكري أطاح برئيسها إبراهيم بوبكر كيتا.
ودعت المنظمة الدولية للفرانكوفونية إلى إطلاق سراح كيتا، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013 على رأس الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تواجه منذ سنوات أزمة أمنية وسياسية واقتصادية.
ودعت أيضًا إلى إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية على وجه السرعة.
وأعلنت بوركينا فاسو والنيجر، الدولتان اللتان تقودهما المجلس العسكري، واللتان أدارتا ظهرهما لفرنسا بينما أقامت علاقات مع روسيا، يوم الاثنين انسحابهما من المنظمة الدولية للفرانكفونية.
وانسحبت الدول الثلاث أيضًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتشكيل اتحاد خاص بها لمنطقة الساحل.
كما تم تعليق عضوية النيجر في المنظمة الدولية للهجرة بعد أن أطاح انقلاب عسكري برئيسها المنتخب محمد بازوم في يوليو/تموز 2023.
تتخذ المنظمة الدولية للفرنكوفونية من باريس مقرا لها وهي تسعى إلى تعزيز اللغة الفرنسية والتعاون السياسي والتعليمي والاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 93 دولة.
أعادت مالي وبوركينا فاسو والنيجر تسمية الشوارع والساحات في عواصمها للتخلص من الأسماء الاستعمارية الفرنسية.
في المجمل، تم استبدال ما يقرب من 25 اسمًا في العاصمة المالية باماكو، من بينها الشوارع والساحات والمؤسسات العامة.
كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في مالي عندما حصلت على استقلالها في عام 1960.
