أكد الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة مايكل منير أن قضية محاولات الحكومة المصرية رشوة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بمثابة زلزل سيشغل الراي العام الامريكي ويخيم علي الحزب الديمقراطي لشهور مقبلة.
ومضي في سلسلة تغريدات علي موقع أكس للقول : وبلا ادني شك ستواجه مصر عقوبات سياسية واقتصادية اقلها هو هروب داعمي السياسة المصرية من اعضاء الكونجرس خوفا من ان يطال سمعتهم مثل هذة الاتهامات مما يصعب عمل الخارجية المصرية.
وأضاف :واذا تم ثبوت تهمة العمالة لصالح الحكومة علي السيناتور فقد تواجه مصر عقوبات سياسية لنشاطها المخابراتي داخل الكونجرس وتجنيدها احد اعضاءه. للاسف خطوة غير موفقة للسياسة المصرية نتيجة عدم وجود قيادات ذو خبرات متراكمة داخل صناعة القرار في العلاقات الخارجية نتج عنة تشوية سمعة السياسة المصرية لسنوات قادمة،
واستدرك منير قائلا :المشكلة انة حتي لو ثبتت موضوع الرشوة وتم تغيير موقف السيناتور الداعم لرفع الحظر عن ال ٣٠٠ مليون دولار بعد ٣٠ يوم من استلام الأموال وطريقة دفع الاموال وعلاقة المصري الامريكي بالنظام المصري وحصول شركة بدون ادني سابق اعمال علي حق حصري احتكاري ادي اري رفع اسعار اللحوم المستورة الي مصر فور حصول الشركة علي الحق الحصري وتعيين زوجة السيناتور بمرتب في وظيفة وهمية في الشركة —كل دي حجات صعب انك تقول واحد عملها من نفسه.
وعاد مايكل منير للقول : لدي معلومات اقوي من تسجيلات اف بي اي لمكالمات ولقاءات مع رجال المخابرات المصرية مما ادي الي مداهمة منزل سيناتور . لاسيما أن الامن حين يداهم منزل سيناتور وهو رئيس لجنة من اقوي اللجان في الكونجرس ومن الحزب الحاكم يتطلب ادلة دامغة وموافقات سياسية قد تصل الي بايدن نفسة قبل المداهمة .
وأضاف لك ان تتخيل حجم الادلة التي ترغم بادين ان يدين قائد مهم في حزبه. وفرضا لو اعترف السيناتور انة كان بيعمل كدة من نفسه – الضرر وقع خلاص والسمع تعرضت للضرر
