«ما بعد موجة ترامب».. قراءة في تراجع القوميين بأوروبا وصعود أزمات الإسكان والضرائب

لم تعد ارتدادات خسارة الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية محصورة داخل حدود واشنطن؛ إذ فتحت هذه النتائج نقاشاً واسعاً ومعمقاً في العواصم الأوروبية حول مستقبل التيارات القومية واليمينية المتشددة، لا سيما أن شريحة عريضة من تلك الأحزاب نسجت تحالفات سياسية وإعلامية وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستلهمت خطابه التعبوي بشأن قضايا الهجرة والهوية الوطنية ومناهضة المؤسسات الأوروبية الجامعة.

وبينما ترصد التقارير الدولية سلسلة من الانتكاسات الانتخابية التي ضربت معاقل القوميين في شرق القارة وغربها، يظل المشهد الأوروبي شديد التعقيد، حيث تتقاطع أزمات المعيشة والإسكان والضرائب مع طموحات اليمين الصاعد وتحديات التمثيل السياسي للأقليات.

سلسلة انتكاسات القوميين

رصد الصحفي توماس أدامسون، في تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس» في السابع من نوفمبر الجاري، سلسلة متلاحقة من الهزائم والانتكاسات الانتخابية التي منيت بها أحزاب وشخصيات قومية متشددة على مدار نحو ثمانية عشر شهراً.

وشملت هذه الخريطة المتراجعة كلاً من المجر وهولندا والبرتغال والسويد وصربيا ورومانيا، وصولاً إلى خسارة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات جوهرية حول مدى تماسك الموجة الشعبوية التي هيمنت على المشهد الغربي لسنوات.

سقوط حكم أوربان

مثّل سقوط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أحد أبرز الزلازل السياسية في أوروبا خلال العام الجاري، بعدما تربع على سدة الحكم طوال ستة عشر عاماً، تحول خلالها إلى أحد أبرز حلفاء ترامب في القارة العجوز، ونموذج ملهم للتيارات القومية المحافظة في ملفات الهجرة والهوية والسيادة الوطنية.

ولم يكن هذا التحول مجرد تداول تقليدي للسلطة بين حزبين، بل شكل اختباراً حقيقياً لقدرة قوى المعارضة على إنهاء حقبة طويلة ارتبطت بتغييرات هيكلية عميقة في مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والجهاز القضائي.

ونقلت «أسوشيتد برس» عن بيتر كريكو، مدير معهد «كابيتال السياسي» في بودابست، تقديره بأن انكشاف تصدعات السلطة بهذا الوضوح قد يولد تأثيراً متتابعاً، بحيث تشجع هزيمة قيادة قومية راسخة الناخبين في دول أوروبية أخرى على الإيمان بإمكانية التغيير.

تراجع مناهضي الهجرة

في غرب وشمال القارة، شهدت هولندا خسارة حزب السياسي اليميني خيرت فيلدرز أحد عشر مقعداً برلمانياً في الانتخابات، مقابل مكاسب ملموسة حققها الحزب الوسطي وفق أرقام «أسوشيتد برس». وبالمثل في السويد، خسر حزب «ديمقراطيو السويد» اليميني المتشدد أحد عشر مقعداً، مما مكن المعارضة ذات التوجه اليساري من انتزاع أغلبية برلمانية ضيقة.

وتنبع أهمية هذه المؤشرات من كون ملف الهجرة شكل العمود الفقري لخطاب هذه الأحزاب التي ربطت باستمرار بين تدفق المهاجرين والضغط على الخدمات العامة وتهديد الهوية والأمن.

غير أن صناديق الاقتراع أثبتت أن الناخب لا يحسم خياره بناءً على شعارات الهجرة وحدها، بل تظل ملفات الاقتصاد والإسكان والأجور والخدمات العامة هي المحرك الحاسم، ما يجعل الشعارات القومية عاجزة عن الإقناع ما لم تقترن بحلول عملية لمشكلات الحياة اليومية.

خسائر البرتغال وصربيا

امتدت موجة التراجع لتشمل دولاً أوروبية أخرى، حيث سجلت البرتغال فوز المرشح الاشتراكي المعتدل أنطونيو خوسيه سيغورو على منافسه اليميني المتشدد أندريه فينتورا بفارق شاسع بلغ نحو الضعف.

وفي صربيا، طويت صفحة نفوذ ألكسندر فوتشيتش بعد أربعة عشر عاماً في الحكم، إثر سقوطه أمام حراك احتجاجي واسع قاده الطلاب، في تطور كشف عمق السخط الشعبي المتراكم ضد السلطة.

أما في رومانيا، فقد حسم الناخبون خيارهم لصالح نيكوشور دان المؤيد للتوجه الأوروبي على حساب المرشح القومي جورجي سيميون.

وامتدت هذه الديناميكية عبر الأطلسي إلى البرازيل، حيث نجح الرئيس لولا دا سيلفا في هزيمة منافسه فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، في استحقاق حمل دلالات قوية على استمرار الصراع المحتدم بين التيارات اليسارية والقومية المحافظة في أمريكا اللاتينية.

استثناء اليمين الفرنسي

على الرغم من هذه الانتكاسات المتتالية، لا تزال الساحة الفرنسية تغرد خارج هذا السرب؛ إذ تحتفظ مارين لوبان وحزبها «التجمع الوطني» بحضور انتخابي صلب وقاعدة شعبية متماسكة، لتبقى الانتخابات الرئاسية المقبلة اختباراً مفصلياً لمستقبل اليمين القومي في القارة. ونقلت «أسوشيتد برس» عن جيل إيفالدي، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية بباريس، تأكيده أن اليمين المتطرف لا يزال يتمتع بزخم سياسي لافت في فرنسا.

كما أشارت دافني هاليكوبولو، أستاذة العلوم السياسية بجامعة يورك البريطانية، إلى أن الميل نحو اليمين المتطرف كان سمة بارزة في سياسة القرن الحادي والعشرين، مستدركة بأن الهزائم الأخيرة قد تعرقل وتيرة تقدمه.

وتكشف هذه الحالة مفارقة سياسية جوهرية، مفادها أن فشل أحزاب اليمين حين تصل إلى الحكم لا يعني بالضرورة تآكل جاذبية خطابها لدى ناخبين لم يختبروا حكمها بعد، بل قد تستثمر غضب الشارع من الحكومات القائمة حتى مع تراجع حلفائها في الجوار.

أزمة سانشيز بإسبانيا

تتجه الأنظار الأوروبية حالياً نحو إسبانيا، حيث يستعد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لخوض انتخابات مبكرة مقررة في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز» في الثالث عشر من نوفمبر، أوضح المراسلان ديفيد لاتونا وفيكتوريا فالدرسي أن سانشيز يواجه صعوبة بالغة في إعادة حشد الناخبين اليساريين خلف مشروعه، رغم تحذيراته المتكررة من خطر صعود اليمين المتشدد.

وتتجاوز دوافع الغضب الشعبي في إسبانيا حدود الاستقطاب الحزبي التقليدي؛ فقد فجرت أزمة الإسكان موجة احتجاجات عارمة عقب إخلاء سيدة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها في سبتمبر الماضي ووفاتها لاحقاً، وهو ما دفع النقابات لتنظيم إضراب عام الأربعاء الماضي قدر عدد المشاركين فيه بأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

كما تضررت صورة الحكومة بشدة جراء حوادث قطارات مميتة، وصدور إدانات بالفساد طالت شخصيات في الدائرة المقربة من سانشيز، فضلاً عن تصاعد الجدل حول ملف الهجرة.

احتجاجات السكن ومدريد

نقلت «رويترز» عن المعلمة ماريا تورينا بيريز، التي شاركت في احتجاجات العاصمة مدريد، تأكيدها أن المواطنين سئموا من تفاقم أزمات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، منتقدة غياب الاستثمار الحكومي في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس.

ومن جانبها، شددت أليسيا ديل ريو، المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين، على أن الاكتفاء بالتصويت في الانتخابات لم يعد كافياً، داعية الحركات الشعبية إلى مواصلة الضغط الميداني على أي حكومة مقبلة لإبقاء أزمة السكن في صدارة الأولويات الوطنية.

وتعكس استطلاعات الرأي التي أوردتها الوكالة مأزق اليسار الإسباني؛ إذ استقر تأييد الحزب الاشتراكي عند مستويات تتراوح بين 26 و29 بالمئة، مقابل مؤشرات ترجح قدرة تحالف الحزب الشعبي المحافظ مع حزب «فوكس» اليميني المتشدد على تشكيل الحكومة القادمة حال استمرار هذه الاتجاهات.

أزمة ضرائب هولندا

في مشهد موازٍ يعكس هشاشة الائتلافات الحاكمة في أوروبا، انزلقت الحكومة الهولندية إلى أزمة سياسية حادة في الثالث عشر من نوفمبر، إثر خلافات عميقة بين أحزاب الائتلاف حول مشروع خطة الضرائب لعام 2027، وتحديداً المقترح المتعلق بزيادة الضرائب المفروضة على الثروة.

وعقد رئيس الوزراء روب ييتن ماراثوناً من المحادثات استمر سبع ساعات متواصلة مع قادة الائتلاف، خلص إلى الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع لتفادي انهيار الحكومة.

غير أن ديلان يسيلغوز، زعيمة حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، وجهت انتقاداً لاذعاً واصفة حكومة الأقلية بأنها «تجربة فاشلة»، بعد رفض حزبها للتعديل الضريبي الذي حظي بدعم حزبي «الديمقراطيين 66» و«الديمقراطيين المسيحيين».

وتكمن خطورة هذه الأزمة في افتقار الحكومة للأغلبية داخل مجلسي البرلمان، ما يجعلها رهينة لدعم المعارضة لتمرير تشريعاتها، حيث لم يمر مشروع الخطة الضريبية إلا بأغلبية ضيقة رغم تصويت أحد مكونات الائتلاف الحاكم ضده.

مستقبل تأثير ترامب

في تحليل معمق نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في الحادي عشر من نوفمبر، طرحت كاثرين بتلر، المحررة المساعدة لشؤون أوروبا، تساؤلاً محورياً حول ما إذا كانت الموجة الديمقراطية الأمريكية تمثل نقطة تحول حقيقية للقارة الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن ناتالي توتشي، الباحثة المتخصصة في الشؤون الدولية، تقديرها بأن الرئيس دونالد ترامب قد يلجأ إلى تصعيد حدة خلافاته مع أوروبا لتعويض تراجع نفوذه الداخلي، مما قد يجعل القارة هدفاً لمزيد من الضغوط التجارية والسياسية.

في السياق ذاته، رأت بلانش ليريدون من معهد «مونتين» الفرنسي أنه لا ينبغي للأوروبيين الافتراض بأن صعود الديمقراطيين في الكونغرس سيعيد تلقائياً العلاقات عبر الأطلسي إلى سابق عهدها، نظراً لعدم وجود موقف موحد داخل الحزب الديمقراطي نفسه تجاه ملفي أوروبا وأوكرانيا، محذرة من اعتبار تعثر ترامب دليلاً على أفول جميع التيارات القومية التي قد تواصل استثمار الغضب الشعبي من التضخم وتآكل الرواتب وأزمة السكن.

حضور المسلمين السياسي

تكتسب هذه التحولات السياسية والانتخابية أهمية استثنائية بالنسبة للمسلمين في أوروبا، نظراً لأن الأحزاب اليمينية المتشددة جعلت من ملفات الهجرة والإسلام والهوية الثقافية وقوداً أساسياً لخطابها السياسي.

بيد أن التعاطي الواعي مع هذا الواقع لا ينبغي أن يقتصر على ترقب هزائم اليمين في صناديق الاقتراع، بل يتطلب بناء حضور سياسي ومؤسسي فاعل ومؤثر، والانخراط الإيجابي في النقاشات المجتمعية الكبرى المتعلقة بالإسكان والعمل والتعليم والعدالة الاجتماعية، بدلاً من حصر الدور في موقع رد الفعل والدفاع أمام الحملات المعادية.

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة أكاديمية نشرتها الباحثة ميمونة نادر في السادس من نوفمبر الجاري بمجلة «الدراسات السياسية المقارنة»، وتناولت آليات اختيار المرشحين المسلمين في بلجيكا وفرنسا وهولندا وبريطانيا عبر ست عشرة جولة انتخابية بين عامي 2007 و2022، عن معاناة المسلمين من تمثيل سياسي يقل كثيراً عن نسبتهم السكانية في قوائم المرشحين.

عدالة التمثيل والمشاركة

أوضحت نتائج الدراسة الأكاديمية أن حجم الكتلة السكانية المسلمة في الدائرة الانتخابية، والأيديولوجية التي يتبناها الحزب، والقواعد الداخلية لاختيار المرشحين، تمثل مجتمعة عوامل حاسمة في تحديد فرص ترشح المسلمين.

ويبرهن ذلك على أن الفعل السياسي المؤثر لا يبدأ يوم الاقتراع، وإنما يُبنى قبل ذلك بسنوات داخل الهياكل الحزبية والمؤسسات المدنية ومراكز صنع القرار.

ومن صميم مبادئ العدل التي يرسخها المنهج الإسلامي ألا يُحرم أي إنسان من حقوقه السياسية أو الاجتماعية بسبب دينه أو أصله، وألا تتحول مخاوف الهجرة إلى ذريعة لتشريع التمييز أو الانتقاص من المواطنة الكاملة.

وفي المقابل، فإن جدوى المشاركة السياسية للمسلمين لا تكتمل بمجرد الوصول إلى المقاعد والمناصب، بل تتحقق عبر التمثيل الأمين لقضايا مجتمعاتهم، والدفاع عن المظلومين، والإسهام الفاعل في تحقيق الصالح العام للأوطان التي يعيشون فيها.

المشهد الاوربى

يكشف المشهد الأوروبي الراهن عن خريطة سياسية شديدة السيولة والتقلب؛ حيث تتراجع أحزاب قومية في عواصم عديدة بينما تتعثر حكومات وسطية تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والائتلافية، في وقت يحتفظ فيه اليمين المتشدد بفرص قوية للعودة في دول محورية كفرنسا وإسبانيا.

ويؤكد الدرس الأبرز لهذه التحولات أن الارتباط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد ورقة رابحة ومضمونة للأحزاب الأوروبية، لكنه في الوقت ذاته ليس العامل الوحيد المحدد لمسارات التصويت؛ إذ تظل أزمات المعيشة والفساد وتوفير السكن وضبط الهجرة واستعادة الثقة في المؤسسات هي الملفات الحاسمة التي تدفع الناخبين لمعاقبة الحكومات القائمة أياً كان لونها الأيديولوجي.