أقلام حرة

ما هي المقاربة الشرعية والأمثل في الحالة السورية للعلاقة بالطوائف والفرق الضالة؟

الدروز ماض معلوم وحاضر مشهود ومستقبل مجهول

مضر أبو الهيجاء

الدروز ليسوا مسلمين، ومعتقداتهم كفرية، ولا قيمة معتبرة لتسمية أنفسهم بالموحدين، ولم يقل أحد من علماء السلف ولا الخلف بأن الطائفة الدرزية أو النصيرية هم من المسلمين، بل إن كفرهم أشهر من نار على علم، وبه تأخذ معظم المحاكم الشرعية في النظم الوضعية، وتمنع زواج المسلمة منهم، حتى يبدلوا دينهم ويعلنوا الدخول في الإسلام.

ومن الإنصاف وصفهم أفرادا وجماعات بما يستحقون من المدح والثناء فيما يبدو عليهم، لكن وصفهم بالمسلمين في كل الأحوال غير جائز، وفيه تبديل لأحكام الدين واستخفاف آثم بعقيدة التوحيد والإسلام العظيم.

أما من يصفهم بالمسلمين سياسة فقد اجتهد وأخطأ في حق الدين، وهو ما لا يقبله بحق ابنته وأخته،

التي يرفض تزويجها من غير المسلمين، والمؤكد أن دين الله أغلى من أعراض جميع الخلق.

لا يجادل أحد في أن الدروز والنصيرييين وغيرهم من الطوائف والفرق الخارجة عن دين الإسلام هم من سكان تلك البلاد،

ولهم حقوق وعليهم واجبات، وهم شركاء حقيقيون كاملون في المواطنة، ككل مواطني البلاد.

إن المقاربة الواجبة لتقويم وضبط العلاقة مع الفرق الباطنية تستدعي الإجابة على سؤالين.

السؤال الأول:

كيف يمكن أن نضبط الخطاب العام بحيث يستوعب الشراكة مع المخالفين،

دون استعداء ودون صناعة واذكاء مشاعر الكراهية، بشرط عدم الوقوع في تمييع دين الله وتلبيس الحق على الناس؟

الجواب:

يمكن وصف غير المسلمين -في سياق الخطاب السياسي- من الذين يعيشون ويسكنون مع المسلمين على أرض واحدة تجمعهم الشراكة الوطنية والسلم الأهلي والعقد الاجتماعي -سواء أكانوا يهودا أو نصارى أو دروزا أو نصيريين- بأنهم مسلمون في الاطار الحضاري،

حيث يصطبغ كل من يسكن بلاد العرب والمسلمين بثقافة البلاد الغالبة، والتي هي انعكاس لدين الإسلام،

منذ أن استقر الإسلام في تلك البلاد وأصبح يصوغ ثقافتها وآدابها وقوانينها.

السؤال الثاني:

ما هي الصيغة الشرعية والأصلح لضبط العلاقة مع غير المسلمين الذين تجمعنا بهم شراكة الأوطان الكاملة؟

إن وثيقة المدينة المنورة التي صاغها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة

-ونص فيها على أن يهود بني عوف الذين يسكنون المدينة أمة مع المسلمين، ولم يقل من المسلمين-،

هي أفضل صيغة يمكن أن تشكل تصورا وأرضية للعلاقة مع الدروز والنصيريين، الأمر الذي يوجب على فقهاء الشريعة والسياسة، أن ينتبهوا لوثيقة المدينة ويستوعبوا جوهرها،

ليعيدوا صياغتها وتنزيلها على واقع سورية، وذلك بشكل مناسب لواقع ومصطلحات العصر والسياسة،

وهذا أدعى لتحقيق الأمان الاجتماعي والسلم الأهلي، وهو ضبط صحيح للعلاقة، ولا يقلب الحقائق، أو يلبس الحق باطلا فيخدع الناس.

ما قلته من حق فمن الله، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights