أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بتخفيض معدل نمو اليورانيوم عالي التخصيب منذ عدة أشهر.
وعلى الرغم من هذه الأخبار الإيجابية، فإن رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير راضٍ للغاية عن نهج النظام الإيراني تجاه الأحكام الأصلية للاتفاق النووي. ووفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي تم تقديمه يوم الاثنين، تواصل السلطات الإيرانية منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى التسجيلات من كاميرات المراقبة المثبتة في منشآت تخصيب اليورانيوم في شهر مايو. ووصف غروسي رفض طهران المتكرر إصدار تأشيرات لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه مصدر إزعاج إضافي، مما يعني أنهم لا يستطيعون القيام بمهام التفتيش الخاصة بهم.
ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم بدرجة نقاء تقترب من درجة الأسلحة من 60 بالمئة بمقدار 13.9 كيلوجراما إلى 121.6 كيلوجراما في الربع الأخير، لكن في الوقت نفسه انخفض معدل النمو إلى النصف مقارنة بالتقرير الربع سنوي السابق.
ومع ذلك، ارتفع معدل الإنتاج – وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان لدى إيران 114.1 كيلوغراما في مايو. وإذا تم تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90 في المائة، فيمكن صنع سلاح نووي بحوالي خمسين كيلوغراما من هذا اليورانيوم عالي التخصيب. في أغسطس، قدر الخبراء إجمالي إنتاج اليورانيوم المخصب بنحو 3795 كيلوجرامًا – وهي كمية تزيد 18 ضعفًا عن الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوجرام الذي حدده الاتفاق النووي الدولي لعام 2015.
إن تأكيدات طهران المتكررة بأنها تريد استخدام برنامجها النووي للأغراض السلمية لا تتمتع بمصداقية خاصة بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ودولة الاحتلا. وفي التقرير الحالي، حذر رافائيل غروسي مرة أخرى من أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة قنابل نووية.
في الوقت نفسه، يدعو غروسي “إيران إلى التعاون بشكل جدي ومستمر مع السلطة للوفاء بالتزاماتها”، ويشير إلى أنه “لم يتم إحراز أي تقدم” في توضيح الأسئلة العالقة فيما يتعلق بالسيطرة على برنامج إيران النووي. حتى الآن، فشلت جميع المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 وأنهيه من جانب واحد من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018.
