تطرح بريطانيا الإثنين مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأعمال القتالية في السودان، حيث يمزق نزاع مسلح البلاد منذ منتصف نيسان/أبريل 2022. وفشلت عدة جولات من المفاوضات الرامية الى إنهاء الحرب.
وفي أعقاب مناقشات نظمتها الولايات المتحدة في سويسرا، التزم الطرفان المتحاربان في نهاية شهر آب/أغسطس، بضمان وصول آمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين.
ينتظر أن تحاول بريطانيا الإثنين حشد الدعم لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال القتالية في السودان.
ويشهد البلد منذ نيسان/أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو.
واتهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات بشكل متكرر خلال الحرب، بما فيها استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات أو منع إيصالها.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول “إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا” وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار).
وأدى النزاع السوداني إلى مقتل الآلاف وتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وعرضت بريطانيا الشهر الماضي مشروع قرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
