أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء عن “قلقه البالغ” إزاء قرار البرلمان الإسرائيلي الموافقة على قانون يحظر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين.
وحذر أعضاء المجلس “بشدة” من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وولايتها، وقالوا إن أي انقطاع أو تعليق لعملها سيكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الخدمات التي تقدمها، وقد يكون له أيضا آثار على المنطقة بأكملها.
صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين على مشروع قانون يمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في إسرائيل أو المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 90 يوما، مما سيجبر الوكالة على إغلاق مكاتبها ومرافقها الأخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وغزة، مما يمنعها فعليا من الوفاء بالمهمة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.
وأكد أعضاء المجلس على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية “المنقذة للحياة” للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأولئك الذين يعيشون في بلدان أخرى مثل الأردن ولبنان وسوريا، ليس فقط من خلال المساعدات الطارئة ولكن أيضًا من خلال البرامج التعليمية والصحية والإغاثية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها.
وقال مجلس الأمن إن الوكالة تظل “العمود الفقري لكل الاستجابات الإنسانية في غزة” وشدد على أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محلها أو تحل محل قدرتها على مساعدة المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة.
وحثت الحكومة الإسرائيلية على “الالتزام بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح وتسهيل المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان المدنيون بشدة”.
لقد واجهت الوكالة هجمات متواصلة على سمعتها وموظفيها من قبل إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة. وقد قُتل حوالي 200 من موظفيها في الغارات الإسرائيلية. وفي يناير،
زعمت السلطات الإسرائيلية أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس، مما أدى إلى إجراء العديد من التحقيقات بما في ذلك مراجعة مستقلة قادتها الوزيرة الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وفي تقريرها الصادر في إبريل، خلصت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أي دليل يدعم هذه المزاعم. ومع ذلك، انزلقت الوكالة إلى أزمة عندما ظهرت هذه المزاعم، حيث أوقفت الولايات المتحدة، أكبر ممول لها، والعديد من المانحين الرئيسيين الآخرين تمويل المنظمة. وفي المجمل، علقت 16 دولة عضو في الأمم المتحدة التبرعات أو أوقفتها مؤقتًا، وفرضت دول أخرى شروطًا على المساهمات، الأمر الذي وضع مستقبل الوكالة في شك. وفي وقت لاحق، استعادت العديد منها تمويلها.
وأشار مجلس الأمن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات لإنهاء توظيف تسعة عمال، وأكد على الحاجة المهمة إلى “اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحيا.
