أعلن مجلس الأمن الدولي شطب اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات، وذلك بعد التصويت لصالح القرار الأمريكي برفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وجاء في القرار الذي أيده 14 عضوا في مجلس الأمن “قرر المجلس شطب أحمد الشرع… و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات” التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي “الدولة الإسلامية” والقاعدة.
وجاءت خطوة رفع العقوبات لتكون رمزية في المقام الأول، إذ اعتادت الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات مشابهة عند سفر الشرع خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد، وتشمل رفع تجميد الأصول وإلغاء حظر الأسلحة.
وأعلنت وزارة الخارجية السورية الخميس “تقديرها” للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها عقب التصويت.
أوضح وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس أن “سوريا تعرب عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها”.
ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال الشرع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر لعقد محادثات، بعد أن وصفه بأنه حقق “تقدما جيدا” نحو إحلال السلام في بلاده التي أنهكتها الحرب.
ورحب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار مشيرا إلى أن المجلس أرسل رسالة سياسية قوية مفادها دخول سوريا حقبة جديدة.
ولفت إلى أن حكومة الشرع تبذل جهودا للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء على بقايا الأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتشكل هذه الزيارة الأولى للشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي.
وكان الشرع قد التقى ترامب لأول مرة في أيار/مايو بالرياض خلال جولة إقليمية للرئيس الأمريكي.
وشهد تموز/يوليو الماضي شطب واشنطن المجموعة المسلحة التي يقودها الشرع، هيئة تحرير الشام، من قائمة الجماعات الإرهابية.
وتجري عادة قرارات رفع العقوبات داخل لجنة العقوبات التابعة للمجلس بصورة مغلقة وتتطلب الإجماع، بينما لا يشترط التصويت الكامل للمجلس ذلك.
