الأمة: اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن.
اُعتمد القرار، في المجلس المكون من 15 عضوا، بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.
القرار
مالطة رئيسة مجموعة المجلس للأطفال والصراعات المسلحة، قدمت مشروع القرار الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام.
لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.
وفي هذا الصدد أشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من “إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة.
بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.
ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
ويهيب القرار بجميع الأطراف الإمتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.
ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الإحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة.
والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.
دولة مالطة
قالت فانيسا فرايزر، مندوبة مالطة الدائمة لدى الأمم المتحدة، – قبل التصويت- إن مشروع القرار “يسعى إلى بث الأمل في هذه الساعة المظلمة. ويهدف إلى ضمان فترة راحة من الكابوس الحالي في غزة وإعطاء الأمل لأسر جميع الضحايا.”
وأضافت بأنه يركز بشكل خاص على محنة الأطفال المحاصرين في منطقة الحرب، وأولئك الذين يتم احتجازهم رهائن.
وأوضحت أن التدابير التي يشملها القرار ستكفل إمكانية الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية.
وأن القرار كذلك يسهل التوفير المستمر والكافي ودون عوائق للسلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن إتاحة الفرصة لبذل جهود الإنقاذ والتعافي العاجلة.
وأشارت إلى أن الأطفال يعانون بشكل غير متناسب في هذا الصراع، مضيفة بأنه “لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناتهم في هذه الفترة.”
دولة فلسطين
وقال رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن القرار الذي تبناه المجلس اليوم، لم يدن قتل إسرائيل لـ 11 ألف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، ومن بينهم 5000 طفل فلسطيني. ولم يدن الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل.
وأضاف بأن القرار كذلك لم يدن الاعتداء على المستشفيات والمدارس، وقيام إسرائيل بقتل موظفي الأمم المتحدة والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والأطباء وفرق الإنقاذ.
وشدد منصور على أن مجلس الأمن كان ينبغي أن يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ وقت طويل، وكان يجب عليه أن يدعو إلى وقف إطلاق النار الآن.
وأضاف بأنه كان ينبغي له (المجلس) أن يستجيب لنداء الأمم المتحدة وكل منظمة إنسانية على وجه الأرض تدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وكان يتعين عليه على الأقل أن يكرر دعوة الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.
وأشار أيضا إلى أن مجلس الأمن كان يجب عليه أن يقتنع بأنه لا يوجد حل عسكري، خاصة الذي يعتمد على ارتكاب الفظائع، وأن يأتي بحلول سياسية متقدمة.
وقال إنه في اللحظة التي تتوقف فيها القنابل سنرى النتائج بما في ذلك إنقاذ الأرواح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الآلاف تحت الأنقاض بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون، فضلا عن السماح بإطلاق سراح الأشخاص رهن الاحتجاز.
وتحدث منصور عما وصفه بخطة الحكومة الإسرائيلية الحالية قائلا: خطتها هي استمرار سلب وتشريد وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وأضاف بأن “مثل هذه المخططات” لا تحرم الشعب الفلسطيني فحسب من حقوقه، بل تحرم المنطقة أيضا من أي فرصة للسلام والأمن المشتركين.
