في خطوة وُصفت بأنها بادرة “حسن نية” سياسية، وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بالإجماع على منح إعفاءات من العقوبات لـ 17 مشروعاً للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى كوريا الشمالية.
ويأتي هذا القرار، الذي حظي بدعم مفاجئ من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليشمل مشاريع حيوية تتعلق بالأمن الغذائي، وتوريد المعدات الطبية، وأنظمة تنقية المياه.
ويهدف التحرك الدولي إلى تحفيز بيونغ يانغ على العودة إلى طاولة المفاوضات النووية، خاصة مع ترقب دوائر دبلوماسية لزيارة مرتقبة لترامب إلى المنطقة في أبريل المقبل.
وكانت الإجراءات المعنية بإعفاء مشاريع المساعدات الإنسانية في كوريا الشمالية من العقوبات معلقة منذ النصف الأول من العام الماضي، ما يعزى بشكل كبير إلى الاعتراض من الجانب الأمريكي.
ويُسمح بتوفير السلع والخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية حتى لو كانت الدولة المتلقية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة. ومع ذلك، لا يزال الحصول على استثناءات من العقوبات من مجلس الأمن الدولي مطلوبا لتوفير المعدات وغيرها من المواد اللازمة لمشاريع المساعدات، وإلا ستُحظر بموجب نظام العقوبات.
الجهات والمنظمات التي شملتها الإعفاءات وردود الفعل الدولية الأولية
تمت الموافقة على 17 طلباً قدمتها منظمات دولية وحكومية، أبرزها:
منظمات تابعة للأمم المتحدة: (اليونيسف UNICEF، ومنظمة الصحة العالمية WHO، وبرنامج الغذاء العالمي WFP) لتوريد مكملات غذائية ومعدات طبية طارئة.
حكومة كوريا الجنوبية: شمل الإعفاء مشاريع تقودها سيئول لتقديم مساعدات غذائية مباشرة.
منظمات غير حكومية : مثل منظمة “بريمير أرجانس” الدولية (Première Urgence Internationale) ومنظمات إنسانية أمريكية وأوروبية متخصصة في مشاريع المياه والصرف الصحي .
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لتسهيل نقل المستلزمات الطبية المخصصة للمستشفيات الريفية.
*أبرز ردود الفعل الدولية
-الولايات المتحدة: أكد مسؤولون في إدارة ترامب أن الموافقة هي “خطوة إنسانية بحتة”، لكنها تفتح الباب أمام بيونغ يانغ لإثبات جديتها في الحوار .
-كوريا الجنوبية: رحبت وزارة التوحيد في سيئول بالقرار، واعتبرته فرصة لاستعادة قنوات الاتصال المتوقفة مع الشمال.
-الصين وروسيا: أيدتا القرار بشدة، وطالبتا بمزيد من “تخفيف العقوبات الشامل” كخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية .
-الأمم المتحدة: شددت على أن الإعفاءات الإنسانية “التزام قانوني وأخلاقي” لضمان عدم تأثر المدنيين بالعقوبات السياسية.
ورغم هذه الانفراجة القانونية، يرى مراقبون أن “الكرة الآن في ملعب بيونغ يانغ”؛ حيث لا تزال السلطات هناك تفرض قيوداً مشددة على دخول عمال الإغاثة الدوليين منذ الجائحة.
وبموجب القرار، ستستمر هذه الإعفاءات لمدة تسعة أشهر، ما يمنح المنظمات الدولية نافذة زمنية لإيصال الإمدادات، شريطة عدم المساس بالعقوبات العسكرية والنووية التي تظل سارية ومشددة.
