مجلس العموم البريطاني يتنفض ضد أحكام الإعدام في إيران

نظمت هذه الجلسة جمعية السجناء السياسيين السابقين في المملكة المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حملة “إضراب السجناء السياسيين عن الطعام – ثلاثاء لا للإعدام”، .

وركزت على الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إيران وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

تزامنت الجلسة مع حملة احتجاج دولية ضد نقل سجينين محكوم عليهما بالإعدام إلى سجن قزلحصار، وسط تهديدات بتنفيذ الحكم فورًا.

وشارك في الجلسة عدد من كبار أعضاء البرلمان البريطاني من مجلسي العموم واللوردات، إلى جانب سجناء سابقين وشهود على جرائم النظام الإيراني.

إدانة واسعة ونداءات للتحرك الفوري

افتتحت نرجس رحمان فرد، رئيسة الجلسة، كلمتها بالتأكيد على أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان في إيران. وأشارت إلى التصاعد الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة ضد السجناء السياسيين.

واعتبرت  النظام الإيراني أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان عالميًا. ودعت المجتمع الدولي وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم، مشيرةً إلى الحملة العالمية لمنع إعدام السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني، مؤكدةً ضرورة التضامن مع نضال الشعب الإيراني.

بعد ذلك، تحدثت البارونة أولون، العضو البارز في مجلس اللوردات والداعمة للمقاومة الإيرانية، حيث شددت على دعمها لـ البرنامج المكوّن من عشرة نقاط للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية.

كما قدم أحمد إبراهيمي، رئيس جمعية السجناء السياسيين السابقين في المملكة المتحدة وأحد الناجين من مجزرة عام 1988، شهادته حول الجرائم التي عايشها خلال عشر سنوات من الاعتقال في سجون النظام الإيراني.

وشارك في الجلسة أيضًا عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، من بينهم اللورد وورثي، النائب البارز في مجلس اللوردات ووزير سابق وجيم شانون، عضو الحزب الديمقراطي الوحدوي ورئيس المجموعة البرلمانية لحرية الأديان:

كما شارك في الجلسة  ديفيد بينتو وداون باتلر من حزب العمال ويليام باول، النائب السابق في البرلمان الويلزي بالإضافة إلى السجناء السياسيين السابقين جمشيد أدهمي، رضا رحمان فرد، والناشطة ندا ضابطي، الذين عرضوا شهاداتهم حول أوضاع السجون وممارسات التعذيب داخل إيران.

الارتباط بالحملة العالمية ضد الإعدامات

تزامنت هذه الجلسة مع الحملة الدولية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني، وهما سجينان سياسيان من أنصار منظمة مجاهدي خلق. وطالب المتحدثون بإلغاء أحكام الإعدام بحقهما فورًا، مشيرين إلى أن التصعيد في عمليات الإعدام منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة في إيران أصبح مصدر قلق دولي.

كشف المشاركون في الجلسة أن عدد الإعدامات منذ أغسطس 2024 بلغ 774 حالة، بينها 127 حالة في الشهر الماضي وحده، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق.

ناقشت الجلسة التهديد الخطير بإعدام ثمانية من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة “البغي” بعد محاكمات غير عادلة.

وأكد المشاركون أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي لانتزاع اعترافات قسرية، وحُرموا من حقوقهم القانونية الأساسية، بما في ذلك الحصول على محامٍ مستقل.

وقف أحكام الإعدام

أكد المتحدثون أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك فورًا لوقف هذه الإعدامات ومواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. وقدموا مجموعة من المطالب العاجلة، من بينها:

1-الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 2-دعم برنامج السيدة مريم رجوي ذو العشر نقاط.

3-إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

4-فرض مزيد من العقوبات والضغوط الدولية على النظام الإيراني.

اختُتمت الجلسة بالتشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لإنقاذ أرواح السجناء السياسيين ووقف الجرائم الممنهجة للنظام الإيراني. وأكد المشاركون دعمهم للمقاومة الإيرانية المنظمة باعتبارها مسارًا نحو إقامة الديمقراطية والعدالة في إيران.

وفي ختام الجلسة، رفع الحاضرون صور ثمانية سجناء سياسيين مهددين بالإعدام، تعبيرًا عن تضامنهم مع الحملة العالمية ضد أحكام الإعدام، مؤكدين التزامهم بمواصلة الجهود لوقف هذه الجرائم.

.