وافقت مجلس الوزراء الباكستاني على أكبر خطة مالية في باكستان لاستعادة الاستقرار المالي في قطاع الطاقة من خلال القضاء على الديون الدائرية البالغة 1275 مليار روبية.
واتخذ المجلس، التي اجتمعت في إسلام آباد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، هذه الخطوة التاريخية نحو إصلاح قطاع الطاقة في البلاد لمعالجة الديون الدائرية.
وتهدف الخطة إلى القضاء على الديون الدائرية خلال السنوات الست المقبلة دون فرض ضغوط مالية إضافية على الميزانية الوطنية.
وبموجب هذا المخطط، سيتم إعادة تمويل 683 مليار روبية من ديون شركة الطاقة القابضة، وسيتم تسوية المدفوعات المتبقية لمنتجي الطاقة المستقلين.
ويعكس هذا القرار التزام حكومة باكستان بتنفيذ الإصلاحات المؤسسية المستدامة، وخفض الأعباء المالية، واستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة.
ويمثل هذا إنجازًا مهمًا للاقتصاد وقطاع الطاقة في باكستان، ويمهد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.
