مجلس بلا أموال ولا صلاحيات.. هل تعثرت مبكراً خطة ترامب لإدارة غزة بعد الحرب؟

بعد مرور أربعة أشهر على الإعلان عن تأسيس “مجلس السلام” لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، تبدو الصورة مختلفة تماماً عما روجت له الإدارة الأميركية عند إطلاق المبادرة. فالمجلس الذي قدمه الرئيس الأميركي  دونالد ترامب باعتباره إطاراً دولياً لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في القطاع، لم ينجح حتى الآن في تجاوز مرحلة التأسيس النظري، وسط غياب التمويل الفعلي، وضبابية الوضع القانوني، وانعدام النفوذ الميداني على الأرض.

ورغم التعهدات المالية الضخمة التي صاحبت الإعلان عنه، والتي بلغت نحو 17 مليار دولار بين مساهمات الدول الأعضاء والتمويل الأميركي الموعود، فإن الصندوق الرسمي للمجلس لدى البنك الدولي لا يزال خالياً من الأموال، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المشروع وقدرته على التحول من فكرة سياسية إلى مؤسسة قادرة على إدارة واحدة من أعقد عمليات إعادة الإعمار في الشرق الأوسط.

أزمة تمويل تكشف هشاشة المشروع

في العادة تشكل الموارد المالية نقطة الانطلاق لأي مشروع دولي لإعادة الإعمار، لكن حالة “مجلس السلام” تبدو معاكسة تماماً. فعلى الرغم من التعهدات المعلنة، لم تتحول الوعود إلى تحويلات مالية فعلية، وهو ما يعكس تردداً لدى العديد من الدول المشاركة.

ويعود هذا التردد إلى عدة أسباب، أبرزها عدم وضوح الهيكل القانوني للمجلس، وعدم وجود تصور نهائي لكيفية إنفاق الأموال أو الجهة التي ستشرف على تنفيذ المشروعات. كما أن العديد من المانحين يرغبون في ضمانات تتعلق بالرقابة والشفافية قبل ضخ أي أموال في صندوق ما زالت صلاحياته وحدوده غير محددة بشكل واضح.

ويشير هذا الوضع إلى أن التعهدات السياسية التي رافقت الإعلان عن المجلس كانت أكبر بكثير من الاستعداد الفعلي لتحمل أعبائه المالية، وهو ما يحدث غالباً في المبادرات الدولية التي تولد تحت ضغط الأحداث السياسية والعسكرية قبل اكتمال أسسها المؤسسية.

تحالف سياسي أكثر منه مؤسسة دولية

منذ اللحظة الأولى، واجه المجلس انتقادات تتعلق بطبيعته وتركيبته. فعلى الرغم من مشاركة عدد من الدول العربية والأوروبية، فإن واشنطن ظلت اللاعب الرئيسي وصاحبة القرار المؤثر داخله، ما دفع كثيرين إلى اعتباره تحالفاً سياسياً تقوده الولايات المتحدة أكثر من كونه مؤسسة دولية مستقلة.

وتكمن المشكلة هنا في أن إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة تتطلب توافقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وليس مجرد مظلة سياسية مرتبطة بتوجهات الإدارة الأميركية. فالتجارب السابقة في مناطق النزاعات أظهرت أن نجاح مؤسسات إعادة الإعمار يرتبط بقدرتها على اكتساب شرعية دولية ومحلية في آن واحد، وهو ما لم يتحقق بعد بالنسبة للمجلس.

كما أن ارتباط المشروع بشخصية ترامب وسياساته المثيرة للجدل جعل بعض الأطراف الدولية تنظر إليه بحذر، خصوصاً أن مستقبل المجلس قد يتأثر بأي تغيرات سياسية داخل الولايات المتحدة نفسها.

معضلة الشرعية على الأرض

ربما تكون المشكلة الأكبر التي تواجه المجلس هي افتقاره لأي سلطة فعلية داخل قطاع غزة. فحتى لو توفرت الأموال والموارد، فإن تنفيذ أي برامج إعادة إعمار أو إدارة مدنية يتطلب وجود جهة تمتلك القدرة على العمل الميداني والتنسيق مع السكان والمؤسسات المحلية.

وفي ظل استمرار التعقيدات السياسية والأمنية في القطاع، لا يبدو أن المجلس يمتلك حتى الآن أدوات حقيقية لفرض قراراته أو تنفيذ خططه. كما أن الأطراف الفلسطينية المختلفة لم تمنحه تفويضاً واضحاً، الأمر الذي يضعف من شرعيته ويجعل دوره أقرب إلى إطار استشاري أو تنسيقي منه إلى سلطة تنفيذية.

وهنا تظهر المفارقة الأساسية؛ فالمجلس أنشئ لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، لكنه لا يمتلك حتى الآن الأدوات اللازمة لإدارة أي جزء من الواقع القائم داخل غزة.

إعادة إعمار غزة بين السياسة والاقتصاد

تكشف تجربة الأشهر الأربعة الماضية أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد قضية مالية يمكن حلها عبر جمع مليارات الدولارات. فالمسألة ترتبط أولاً بوجود إطار سياسي مستقر، وتوافقات أمنية واضحة، وآليات حكم تحظى بقبول الأطراف المحلية والإقليمية.

وتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن تكلفة إعادة إعمار القطاع قد تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى سنوات طويلة من العمل لإعادة بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية والمساكن المدمرة. ولذلك فإن أي مؤسسة تتولى هذه المهمة تحتاج إلى شرعية قانونية، وإدارة مالية واضحة، وقدرة تنفيذية على الأرض، وهي عناصر ما زالت غائبة عن مجلس السلام حتى الآن.

اختبار مبكر للمصداقية

بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقه، يواجه مجلس السلام أول اختبار حقيقي لمصداقيته. فغياب التمويل الفعلي، واستمرار الغموض القانوني، وعدم امتلاكه صلاحيات تنفيذية داخل غزة، كلها عوامل تضع المشروع أمام تحديات وجودية قد تعرقل مسيرته قبل أن تبدأ فعلياً.

وبينما كانت التوقعات تشير إلى أن المجلس سيكون منصة دولية تقود إعادة إعمار غزة وترسم ملامح المرحلة التالية للحرب، تكشف الوقائع الحالية أنه ما زال أقرب إلى فكرة سياسية قيد الاختبار منها إلى مؤسسة دولية مكتملة الأركان. ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الولايات المتحدة والدول المشاركة تحويل التعهدات إلى واقع مؤسسي فعال، أم أن المجلس سيلحق بقائمة المبادرات الدولية التي ولدت تحت ضغط الأزمات ثم اختفت قبل أن تحقق أهدافها؟