أثارت مجموعة تابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء قضية التمييز العنصري من جانب الشرطة الفرنسية أثناء عمليات التحقق من الهوية.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن التحقق من تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إنها “ما زالت تتلقى معلومات مقلقة بشأن العنصرية المنهجية واستمرار التمييز العنصري والإثني، وبشأن عدم كفاية إجراءات التعامل مع الشكاوى”.
وقالت إيفون دوندرز، نائبة رئيس اللجنة، خلال فحص دوري لفرنسا إن اللجنة أُبلغت بأن “الأشخاص الملونين يخضعون لعمليات التحقق من الهوية من جانب الشرطة بمعدل يزيد بنحو عشرين مرة عن المواطنين الآخرين”.
ورد الوفد الفرنسي في الاجتماع بأن القوانين التي تحكم قوات الأمن الفرنسية تحظر “صراحة” عمليات التحقق من الهوية التمييزية، وأن قوات الأمن تتلقى جميعها تدريبات بشأن هذه القضية.
وردت دوندرز بأنه قد تكون هناك فجوة بين الممارسة والقانون، مضيفة أن “التنوع العرقي والإثني الأكبر داخل أجهزة إنفاذ القانون يمكن أن يساعد في الحد من التمييز العنصري”.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة ملاحظاتها النهائية، التي تغطي العديد من البلدان والموضوعات، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني في نهاية دورة هذا العام.
