برزت فرصة جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في أسواق الدول الإسلامية، عقب استكمال تصديق الدول الأعضاء الأصلية في منظمة التعاون الاقتصادي الثماني «D-8» على اتفاق التجارة التفضيلية، وهو تطور ناقشه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد مع الأمين العام للمنظمة سهيل محمود، على هامش منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة، الذي انعقد بين 25 و27 أكتوبر.
وفي 29 أكتوبر، كشف الأمين العام للمنظمة أن مباحثاته مع الوزير المصري تناولت تسريع تنفيذ الاتفاق، وإزالة العوائق غير الجمركية، وتوسيع برامج تعريف الشركات بقواعد التجارة التفضيلية. وتستهدف المنظمة رفع التجارة البينية بين أعضائها إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
التصديق لا يعني استفادة الشركات تلقائياً
استكمال التصديقات خطوة مهمة، لكنه لا يعني أن الشركات المصرية بدأت بالفعل التصدير برسوم مخفضة على نطاق واسع. فالاستفادة تتوقف على نشر القواعد التنفيذية، وتحديد قواعد المنشأ التي تثبت أن السلعة مؤهلة للمعاملة التفضيلية، وتوحيد الإجراءات الجمركية، وتقليل تكاليف النقل والتحويلات المالية.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ قد تكون التعريفة الجمركية المخفضة غير كافية إذا ظلت تكاليف الشحن والتخليص والتسجيل والاشتراطات الفنية مرتفعة.
وكان الوزير محمد فريد قد شدد، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، على ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية وتوسيع برامج التدريب والتوعية بالاتفاق، إلى جانب تطوير الخدمات المالية التي تسهل التجارة بين الدول الأعضاء. وهذه إشارة إلى أن المشكلة لا تتعلق بالاتفاق وحده، بل بالبنية العملية التي تسمح للمصدرين باستخدامه.
أفريقيا تقدم مؤشراً على الفرص والعقبات
وفي سياق متصل، ناقش مؤتمر نظمته مؤسسة «أفريكسيم بنك» وغرفة التجارة الأمريكية في مصر يوم 27 أكتوبر فرص زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للصادرات، إن التحولات في سلاسل الإمداد العالمية قد تمنح مصر وأفريقيا فرصة لجذب استثمارات صناعية وتكنولوجية، مع بحث الشركات العالمية عن مواقع إنتاج أقرب إلى الأسواق المستهدفة.
لكن غودفري والاكيرا، خبير التجارة في أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لفت إلى أن توسيع التجارة يتطلب تحسين البنية التحتية والربط بين الدول، موضحاً أن قواعد المنشأ اتُّفق عليها لنحو 93.7% من البنود الجمركية في الاتفاق القاري. وهذا يوضح أن فتح الأسواق على الورق لا يكفي ما لم تستطع الشركات نقل منتجاتها وإثبات منشئها واستيفاء المواصفات المطلوبة.
ومن جانبه، قال سعد صبرة، رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، إن حجم التجارة بين مصر وبقية الدول الأفريقية يبلغ نحو 9 مليارات دولار، تمثل الصادرات المصرية منها 83% والواردات 17%. ودعا إلى زيادة استيراد مدخلات الإنتاج غير المتاحة محلياً من الأسواق الأفريقية، لاستخدامها في التصنيع المصري ورفع القيمة المضافة.
وهذا الطرح مهم؛ لأنه يبتعد عن قياس النجاح بزيادة الصادرات وحدها، ويربطه أيضاً بقدرة الصناعة المصرية على بناء سلاسل إنتاج إقليمية، والحصول على خامات ومكونات بأسعار تنافسية.
هل تتحول الاتفاقات إلى فرص حقيقية للمصانع؟
المسألة الأساسية هي قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الجديدة. فالمصانع التي تعاني ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والنقل قد لا تستفيد من التخفيضات الجمركية بالقدر المتوقع، بينما تستطيع الشركات الأكبر والأكثر قدرة على تمويل التوسع استغلال الفرص بصورة أسرع.
كما أن التوسع الخارجي قد يفيد الشركات الكبرى دون أن يصل أثره إلى الموردين المحليين والمصانع الصغيرة، ما لم تُربط عقود التصدير بزيادة المكون المحلي وتوسيع شبكة الموردين والتشغيل.
وفي هذا السياق، دعا سعد صبرة إلى توفير تمويل خاص ومختلط وضمانات لتقليل المخاطر، خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهي نقطة تكشف أن الوصول إلى الأسواق لا يحتاج إلى اتفاقات تجارية فقط، بل إلى تمويل طويل الأجل وتأمين للصادرات وخدمات لوجستية ومعلومات دقيقة عن الطلب الخارجي.
ما الذي ينبغي مراقبته؟
هناك ثلاثة مؤشرات ستحدد ما إذا كانت الاتفاقات ستتحول إلى مكاسب فعلية للاقتصاد المصري:
أولاً، نشر تفاصيل التطبيق العملي لاتفاق التجارة التفضيلية للدول الثماني، بما يشمل قوائم السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية.
ثانياً، إعلان فرص تصديرية محددة للشركات المصرية، مع بيانات عن الطلب والأسعار والمنافسين، بدلاً من الاكتفاء بأهداف إجمالية للتجارة.
ثالثاً، قياس استفادة المصانع الصغيرة والمتوسطة والموردين المحليين من التوسع، وليس الاكتفاء بإعلانات الاستثمارات أو نمو الصادرات لدى عدد محدود من الشركات.
الخلاصة
[10/31/2026 8:20 AM] زوجي: تمتلك مصر فرصة لتوسيع تجارتها مع الدول الإسلامية والأفريقية، لكن التحدي ليس في توقيع الاتفاقات أو إعلان أهداف بمئات المليارات، وإنما في تحويلها إلى طلبات شراء وعقود تصدير واستثمارات صناعية قابلة للاستمرار. كما أن نجاح التوسع يتطلب معالجة تكاليف الإنتاج والتمويل والنقل، وضمان ألا تقتصر المكاسب على الشركات الكبيرة أو على إعادة تصدير منتجات مستوردة بقيمة مضافة محدودة.
المصادر
• وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، 25 أكتوبر 2026: بيان مشاركة الوزير في منتدى الاستثمار العالمي بالدوحة.
• صحيفة «الأهرام أونلاين»، 27 أكتوبر 2026: مناقشات الصادرات والاستثمار الصناعي في الأسواق الأفريقية.
• صحيفة «يني شفق»، 29 أكتوبر 2026: مباحثات أمين منظمة الدول الثماني مع وزير الاستثمار المصري.
• صحيفة «ذا ديبلوماتيك إنسايت»، 29 أكتوبر 2026: تصريحات أمين منظمة الدول الثماني بشأن الاستثمار والتعاون التجاري.
