حذرت مجموعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس من أن باكستان قد تخسر ما يصل إلى 300 مليون دولار بسبب انقطاع الإنترنت.
وقال علي إحسان من جمعية شركات البرمجيات الباكستانية: “إننا نشهد تنفيذًا غير مبالٍ ومتهور لجدار الحماية الوطني الذي يهدد بخنق صناعة تكنولوجيا المعلومات قبل نضوجها. إن الإنترنت وموثوقيته وجودته وسرعته تشكل مصلحة وطنية. وينبغي لأي شخص يتصرف ضده أن يراجع قراراته”.
وسط محاولات الحكومة للسيطرة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى مستخدمو الإنترنت الباكستانيون من تباطؤ خدمات الإنترنت التي أصبحت روتينية.
اشتكى كثيرون من فقدان وظائفهم المستقلة لأن الإنترنت هو مصدرهم الرئيسي وتظل منصة X متوقفة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 250 مليون نسمة منذ 18 فبراير.
وقال إحسان إن “هذه الاضطرابات ليست مجرد إزعاجات؛ بل هي هجوم مباشر وملموس وعدواني على قدرة الصناعة على الاستمرار – مما يتسبب في خسائر مالية مدمرة تقدر بنحو 300 مليون دولار، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير”، وطالبت مجموعته الحكومة بمراجعة قرارها.
وأضاف أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تواجه “كارثة؛ فهي تكافح اضطرابات تشغيلية غير مسبوقة تهدد الأساس ذاته لقطاع التكنولوجيا المزدهر في باكستان” ونفت الحكومة تركيب جدار حماية.
وقال محمد أمين، وهو عامل مستقل مقيم في إسلام آباد، لوكالة الأناضول : “أقوم بإنشاء الشعارات وبيعها لشركات وأشخاص مختلفين في جميع أنحاء العالم، لكنني غير قادر على العمل خلال الأسبوع الماضي لأن الإنترنت لا يعمل في منطقتنا”.
وقال أمين إن إجراءات الحكومة خلقت مشاكل لجميع العاملين المستقلين وتابع “أنا أربح ما بين 700 إلى 1000 دولار، ولكن هذا الشهر، لا أعتقد أنني سأكون قادرًا على كسب المال في هذا الوضع”.
